مسألة (295)
: إذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف ودرهم رجعنا في تفسير الألف إليه, وإذا قال: لفلان علي خمسة وخمسين درهما لم نرجع في تفسير الخمسة إليه وجعلناها دراهم. PageV02P617
والفرق بين المسألتين من وجهين: أحدهما: أنه إذا قال: خمسة وخمسون درهما, فقد فسر الأكثر من العددين, وأيهم الأقل, فجاز أن يكون الأكثر مستتبعا للأقل, فأما إذا قال: ألف ودرهم, فقد أجمل أكثر العددين وفسر أقلهما, فلا يجوز أن نستتبع القليل الكثير, ومن اعتمد في الفرق هذه الطريقة لم يتناقض في التفريع.
والفرق الثاني: أنه إذا قال: خمسة وخمسون درهما, فقد ذكر الدرهم على وجه التفسير, ومن ذكر لفظين, أو ألفاظا مبهمة وعقبهما بالتفسير, فالظاهر رجوع التفسير إلى جميعها.
والدليل على أنه ذكر الدراهم للتفسير, ولم يذكر الدراهم مع الألف على وجه التفسير دليلان اثنان: أحدهما: أنه قال: خمسة وخمسون درهما فنصب الدرهم, وهذا النصب في الإعراب نصب التفسير, وإذا قال: ألف ودرهم فقد رفع الدرهم/ (169 - ب) , ولا يكون الرفع للتفسير؛ والدليل الثاني: أنه إذا قال: خمسة وخمسون درهما لم يلتزم بذكر الدرهم زيادة عدد, وإنما التزم العدد المذكور, فكان ذكر الدرهم تفسير ذلك العدد, وإذا قال: ألف ودرهم, فقد التزم بذكر الدرهم درهما زائدا على الألف لم يلتزمه بلفظ الألف؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين. PageV02P618
مسألة (296)
: إذا قال الرجل: غصبت هذا الثوب من فلان, وملكه لفلان ألزمناه تسليم الثوب للأول, ولا نغرمه للثاني شيئا.
ولو قال: غصبت] من فلان, لا بل من فلان ألزمناه تسليم الثوب إلى الأول بالإقرار, وهل يغرم للمذكور [ثانيا قيمة الثوب؟ فعلى قولين: أحدهما: أنه لا يغرم له شيئا, ولا حاجة إلى الفرق, والثاني: أنه يغرم له قيمة الثوب.
والفرق بين المسألتين: أن قوله: غصبت هذا الثوب من فلان لا بل من فلان إقرار بالغصب منهما, فوجب بمقتضى الإقرار الأول تسليم العين إلى من ذكره أولا, والتزام قيمة الثوب للمذكور ثانيا.
فأما إذا قال: غصبت الثوب من فلان وملكها لفلان, فهو غير معترف بالغصب من المذكور ثانيا حتى يغرم له قيمة العين, وربما يغصب الرجل من زيد عينا, وملكها لعمرو, ويلزمه ردها على زيد, ولا يجوز ردها على عمرو, مثل أن تكون العين معيبة وباعها زيد وقد حبسها لاستيفاء الثمن, أو تكون مرهونة عند زيد. PageV02P619
وأصل الأقارير ما قال الشافعي - رحمه الله -: أن نعتبر اليقين ولا نستعمل الظن.