مسألة (291)
: الشخص الواحد لا يجوز أن يكون وكيلا في البيع والشراء من الطرفين, ونص الشافعي - رحمه الله -: على أن الشخص الواحد يجوز أن يكون في الخلع وكيلا من الطرفين.
والفرق بين الأصلين: أن عقد البيع يتضمن العهدة من الجانبين, ولا يجوز PageV02P610
أن يصير الشخص الواحد ملتزما للعهدة] من الجانبين, فلا يجوز أن يصير الشخص الواحد ملتزما للعهدة [من جانب البائع, ومن جانب المشتري بولاية الوكالة, فيصير طالبا مطالبا, مستزيدا مستنقصا, مسلما متسلما, رادا بالعيب, مردودا عليه, وإنما يستقيم ذلك في الآباء والأجداد بقوة ولا يتهم.
فأما الخلع, فليس كذلك؛] لأن العهدة إنما تتصور في المخالعة من جانب المرأة, لا من جانب الزوج [, إذ جانب الزوج جانب الطلاق, وجانب المرأة جانب المال, والتزام الوكيل عهدة جانب موافق للأصول, إنما الأشكال في التزام عهدة الجانبين؛ ولهذه النكتة جوزنا أن يتوكل العبد من جانب الزوج في الخلع بغير إذن السيد, ولا يجوز مثل ذلك في البيع؛ لما فيه من العهدة.
وقد تأول بعض أصحابنا المسألة المنصوصة في الخلع, فقالوا: مراد الشافعي - رحمه الله -: أن يقبل الوكالة من الطرفين, ثم يخاطب بالخلع من PageV02P611
شاء من الزوجين, ولم يرد أنه يباشر الطرفين بنفسه.
غير أن ظاهر النص ما حكيناه.
مسألة (292)
: إذا اعترف رجل, فقال: أنت وكيل فلان في استيفاء دينه مني, ولكن لا أدفعه إليك كان له أن لا يدفع.
ولو أقر رجل, فقال: لهذا الحمل علي مال كان لأبية - وقد مات أبوه - لزمه الدفع إليه عند انفصاله, ودفعه إليه: دفعة إلى قيمة.
والفرق بين المسألتين: أن الموكل بالاستيفاء, ربما يجحد التوكيل,] فيكون القول قوله مع يمينه أني ما وكلته بالاستيفاء [, فيحلف ويغرم الغريم دينه PageV02P612
ثانية؛ ولهذه المخافة كان للغريم الامتناع عن الدفع إلى الوكيل وإن صدقه في الوكالة.
فأما في مسألة الميت, والوارث, فليس كذلك, وذلك أن الميت لا يتصور منه أن يعود, فيطالبه ثانية, فهو آمن من تضعيف الغرامة عليه.
فإن قال قائل: ربما لا يكون ميتا ويكون الإخبار عن موته كذبا.
قلنا: إن كان كذلك, فهذا المعترف أتى من قبل نفسه؛ لأنه هو الذي أقر بأنه مات, فلزمه دفع المال إلى وارثه.