مسألة (72)
: إذا نام قاعدا غير زائل عن مستوى الجلوس لم تبطل طهارته. ولو سكر وهو جالس أو أغمي عليه وهو جالس بطلت طهارته.
والفرق بينهما: أنه إذا نام لم يؤثر النوم في أصل الخطاب وللإغماء تأثير في أصل الخطاب, ألا ترى (أن) النائم إذا استيقظ كان عليه قضاء الصلوات التي مضى وقتها في حالة (النوم) وإن كان غير آثم, والمعمى عليه إذا أفاق لم يلزمه (قضاء) الصلوات التي مضى جميع أوقاتها وإنما يلزمه قضاء صلاة أدرك وقتها PageV01P144
الخاص أو الوقت المشترك.
فإن قال قائل: إن كان الإغماء يسقط قضاء الصلوات فالسكر لا يسقط قضاءها فهلا سويتم بين السكر وبين النوم في حكم نقض الوضوء.
قلنا: السكر في إزالة العقل نظير الإغماء وإنما افترق السكران, (و) المغمى عليه في قضاء الصلاة للتغليظ على السكران بسبب العصيان (والتخفيف عن المغمى عليه لعدم العصيان) , ولهذا قلنا لو تناول البنج أو ما أشبهه عامدا فزال عقله كان حكمه/ (17 - أ) , حكم السكران في وجوب (قضاء) الصلوات عليه, وأما النوم فلا يشبه السكر ولا الإغماء في سلب العقل وإزالته, ألا ترى أن النائم إذا أحس بضجة أو تألم بضربة استيقظ والسكران والمغمى عليه ربما نقطع PageV01P145
عنهما بعض أعضائهما ولا يحسان بذلك في حالتهما. (فعرفنا) أن تأثير النوم في العقل دوم تأثير السكر والإغماء.
مسألة (73)
: المستلقي على القفا إذا نام بطلت طهارته, (والمستوى جالسا إذا نام لم تبطل طهارته).
والفرق بينهما: أن النائم قاعدا معتمدا على أسفله والغالب من حالته إن لا يكون الوكاء مستطلقا, والنبي- صلى الله عليه وسلم- اعتبر هذه الصفة وهي: أن تأنيه حالة (يستطلق الوكاء فيها) غالبا. PageV01P146
وأما إذا نام مستلقيا على القفا فلا اعتماد له على أسفله , وغالب حياته خروج الحدث منه, ومثل هذه الحالة في حكم حالة الحدث وإن لم يكن عين الحدث, وهذا الكلام في الحالة التي ينطلق عليها اسم النوم ويتحقق فيها صفة النائم , (فأما) السنة والنعسة فسواء وجدت في حالة القيام أو في حالة الاضطجاع أو (الاستلقاء) فلا تبطل بها الطهارة (ولهذا قال الشافعي- رضي الله عنه:- "لا تبطل الطهارة) بحديث النفس حتى يتيقن الرؤيا (وإن شك فلم يعلم أكان ما اعترض له رؤيا [أو حديث] نفس) (فلا) يترك يقين الطهارة بالشك".