مسألة (274)
: إذا ادعى أخوان دارا في يد رجل ميراثا عن أبيهما, فصدق PageV02P570
صاحب اليد أحدهما, وكذب الثاني, فاصطلح المصدق والمصدق على مال شاركه فيه أخوه مشاطرة بينهما.
وبمثله لو ادعياها ملكا لا من جهة الإرث, والمسألة بحالها لم يشاركه, ولم يشاطره.
والفرق: أنهما إذا ادعيا إرثا فقد ادعيا ملكا مسندا إلى الأب ينزل عنه إليهما, ولا يتصور في شيء منه الاختصار, إذ ما من جزء من الميراث إلا وحق جميع الورثة فيه.
فأما إذا ادعيا ملكا من جهة بيع, أو هبة, أو من جهة أخرى سوى الميراث, فليس من ضرورة ذلك الملك اشتراكهما في أجزائه, بحيث لا يتصور انفراد أحدهما بسبب دون الثاني؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.
مسألة (275)
: الجاران المتلاصقان إذا انهدم الجدار بين داريهما فأرادا قسمة PageV02P571
أرض الجدار على تصنيف طوله أرض الجدار على تنصيف طوله جاز الإجبار بالقرعة على مثل هذه القسمة.
وإن أرادا تنصيف عرض/ (161/ب) أرض الجدار لم تجز مثل هذه القسمة إلا على التراضي, ولا مدخل للقرعة فيها, ولو كان الجدار قائما فأرادا قسمة الجدار, فالجواب كذلك.
والفرق بين القسمتين: أنهما إذا أرادا تنصيف الطول انتفع كل واحد منهما بالنصف الذي يخصه, وأمكنه وضع جذوع داره عليه في مقدار ما هو نصيبه منه, وإن أراد تمكين جاره من موضع الجذوع على الوجه الذي يليه من PageV02P572
حصته ليمكنه الجار من وضع جذوعه على ما يليه من نصيب الجار كان لهما ذلك, فيصير كل واحد منهما مرتفقا بجميع الجدار؛ فلذلك قلنا: إذا دعا أحدهما صاحبه إلى مثل هذه القسمة أجبر الآخر على الإجابة.
فأما تنصيف العرض, فلا سبيل فيه إلى الجبر والقرعة لأنا لو أقرعنا بينهما لم نأمن أن يخرج لأحدهما سهم النصف الذي يلي دار صاحبه, فلا يقدر واحد منهما على وضع الجذوع والانتفاع بالجدار وتتعطل فوائده بينهما؛ فلذلك فصلنا بين الصورتين.