كتاب الحجر
مسألة (270)
القيم إذا قال: أنفقت على الصغير من ماله مقدارا غير مستبعد كان قوله مقبولا, فإن صار متهما استحلف.
ولو قال القيم: رددت على الغلام ماله لما بلغ رشيدا, وأنكر الغلام, لم يقبل قول القيم, وطولب بالبينة.
والفرق: أنه إذا قال: أنفقت عليه, فقد ادعى صرف المال إلى جهة أمر بصرفه إليها؛ لأنه مأمور بالانفاق عليه على وجه المعروف ما دامت ولايته قائمة, وبقاء ولايته ببقاء الصغر, فإذا بلغ رشيدا انتهى زمان الولاية, والأصل أن المال غير مردود على الغلام, فالقول قول الغلام إذا ادعى أنه لم يرد أنه لم يرد عليه ماله, وقد PageV02P563
يتعذر عليه الإشهاد في كل نفقة قليلة أو كثيرة ينفقها عليه على مرور الأيام, ولا يتعذر عليه امتثال أمر الله سبحانه بالإشهاد على دفع المال إليه, قال الله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} , فأمر بالإشهاد لما كان القيم غير مؤتمن من جهة الطفل ولهذه النكتة فارقت هذه المسألة جميع الودائع؛ لأن المودع إذا قال: رددت الوديعة على صاحبها, وأنكر صاحبها كان القول قول المودع؛ لأنه مؤتمن من جهته. وإذا اختلف المؤتمن والأمين في رد الأمانة على المؤتمن فالقول قول الأمين.
وأما الصبي, فليس هو المؤتمن للقيم, ولكنه من جهة الشرع مؤتمن في حقه, وصيرناه في مقدار النفقة, كالمؤتمن من جهة الصبي, لا من جهة غيره.
مسألة (271)
: إذا كان مال الطفل في يد القاضي, فإذا بلغ الغلام, فقال: دفعت ماله إليه لما رأيته رشيدا, وأنكر الغلام ينظر, فإن كان القاضي على ولايته, فقوله/ (160/ب) مقبول, ولا يمين عليه. PageV02P564
وإن كان معزولا لم يقبل قوله إلا ببينة.
الفرق بين الحالتين: أنه ما دام على ولايته, فقوله من جنس حكمه الذي يمضيه.
ألا ترى أنه إذا علم شيئا قضى بعلمه, فيما يجوز القضاء فيه بالعلم.
فأما إذا صار معزولا, فلا يكون قوله في هذا الوقت من جنس الحكم إذ لا ولاية له, ولا حكم له.
ألا ترى لو كان عليم شيئا, فهو عند غيره شاهد في معلومه, لا يستغني عن PageV02P565
شاهد آخر ينضم إليه حتى يمكن القضاء بذلك المعلوم.