مسألة (222)
: إذا أسلم في ديباج لم يصح عقده حتى يذكر اللون مع ما يذكره من سائر الأوصاف.
وإذا أسلم في فرس، فقد نص الشافعي - رحمه الله - على أنه لو لم يذكر PageV02P466
اللون كان جائزا، والمستحب أن يذكره وأن يذكر الشيات، فإن أغفل فأتاه بهيما كان عليه قبوله.
والفرق بينهما: أن الأوصاف المقصودة من الخيل قوائمها، وكرمها وصلابتها في الجري، العدو، وصبرها على الإعياء، فأما ألوانها، وإن كانت تقصد، فليست من معظم المقصود. وأما الديباج، فمن معظم مقصوده لونه، وأكثر ما تختلف فيه الأغراض ألوان الديباج، فلذلك اشترطنا فيها ذكر اللون، ولم نشترط ذلك في الخيل، وما أشبه الخيل. PageV02P467
فإن قال قائل: الشعر في الجواري من معظم المقصود، وقد قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا أسلف في العبيد والإماء وصف السن واللون والجنس، وحلاها بالجعودة، والسبوطة، [ولو ترك التحلية جاز"، فكيف جوز ترك التحلية بذكر الجعودة، والسبوطة]؟
قلنا: إذا ذكر الشعر وسلامته، فالجعودة والسبوطة مما تختلف فيه أغراض الناس اختلافا متقاربا غير متباين، ومن كان من الاختلاف بهذه الصفة فذلك غير قادح، وأما الألوان في الجواري، والعبيد، والثياب، فتفاوت الأغراض فيها متفاحش؛ يدلك على ذلك: بعد ما بين النوبي والتركي في الأغراض، وقرب ما بين الشعر الجعد، والشعر السبط إذا كانا في الأصل سليمين. PageV02P468
فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعي: لو اشتراها على أنها جعدة، فوجدها سبطة لم يلزمها؛ لأن الجعودة أكثر ثمنا؟
قلنا: بلى قد نص الشافعي على هذا، ولكن قد قال/ (147/ ب) بعض أصحابنا: لو اشتراها على أنها سبطة، فوجدها جعدة، فله الرد، واتفقوا على أنه لو اشترى عبدان واشترط أنه كاتب فأخلف الشرط، ولكن وجد فيه منفعة فوق المنفعة المفقودة كان له الرد؛ لما وجد من الخلف، فالشافعي - رحمه الله - أشار بما ذكر من كثر القيمة، ن وقلتها إلى الغرض PageV02P469
المقصود في أعيان المتبايعين، لا إلى عين القيمة، حيث نقل تارة، وتكثر أخرى.