مسألة (218)
: إذا اشترى رجل ثوبا بعينه، فقبضه، فصادفه معيبا، فرده على معنى الاستبدال به لم يجز ذلك له، ولكن له إما فسخ العقد وإما الإجازة.
ولو أسلم في ثوب، فطالبه عند المحل فسلم إليه ثوبا على وصف عقده، وشرطه، فوجد به عيبا، فرده لم ينفسخ العقد، وله مطالبته بثوب غير معيب.
والفرق: أن استحقاق الثوب في السلم يعتمد الوصف، ولا يعتمد العين، فإذا انكشف الثوب المقبوض معيبا استبان أن حقه في ثوب غيره، PageV02P458
وذلك الثوب المستحق موصوف في ذمته غير معين، فهو بالاستبدال غير ناقل عقده من عين إلى عين.
فأما إذا اشترى عينا فأراد الاستبدال بها فإنه ناقل عقده من ثوب إلى ثوب، والعين إذا تعينت في العقد، فلا سبيل إلى تبديلها، والمجلس، وما وراء المجلس في ذلك سواء.
مسألة (219)
: امتنع الشافعي - رحمه الله - عن وقف العقود في أكثر كتبه الجديدة، وقال بوقفها في القديم، وفي بعض كتبه الجديدة. PageV02P459
فأما وقف القبض، فجائز، ومعنى وقف القبض: أن يقبض الرجل المسلم معيبا وذلك دون وصفه، فيكون ذلك، القبض موقوفا على رضاه وسخطه، فإن رضي به معيبا حكمنا بأنه حقه لسابق عقده، وإن لم يرض به فرده كان له مطالبته بالسلم.
والفرق بين القبض وبين العقد: أن الأملاك تنتقل من مالك إلى مالك بالعقد، فإذا كان في أصله وقف - والأصل بقاء الملك للمالك الأول - لم يصلح ذلك اللفظ الضعيف بما تضمنه من الوقف لإزالة الملك.
فأما القبض، فليس بموضوع لنقل الملك، ولكنه استيفاء ما سبق من الملك المستحق، فجاز أن يكون متوقفا على سخطه ورضاه في المستقبل. PageV02P460
وإذا رده كان الرد عند بعض أصحابنا نقضا للقبض، كنقض بيع العين برد المعيب، وقال/ بعض أصحابنا: رد السلم بالعيب رفع القبض وإعدامه لا نقضه.
فمن جعله إعداما ورفعا [من الأصل لم يوجب على البائع استبراء الجارية المردودة في السلم بالعيب، ومن جعله نقضا، لا رفعا أوجب على البائع الاستبراء، ومن جعله إعداما ورفعا] لم يجوز الاستبدال [في الصرف (على الموصوف، ومن جعله نقضا جوز الاستبدال) في الصرف على] الموصوف. PageV02P461