كتاب السلم
مسألة (212)
: إذا باع رجل عبدا وكان حاضرا، فصار بعد البيع آبقا، فالبيع لا يبطل، غير أن المشتري بالخيار، فإن شاء فسخ البيع، وإن شاء أجازه وانتظر عود العبد الآبق.
وإذا أسلم في شيء إلى وقت معلوم، فدخل وقت المحل والمسلم فيه منقطع مفقود بطل السلم في أحد القولين، والقول الثاني: إنه كالعبد الآبق، فإن شاء أجاز وانتظر وجود المسلم فيه في العام القابل، وإن شاء فسخ واسترد المال. PageV02P449
والفرق بين العبد والمسلم: أن العبد إذا كان حاضرا حين استقر العقد عليه كان موصوفا بأنه مقدور عليه وعلى/ (144/ ب) تسليمه عند محله ومحله عقيب العقد، ومن باع عينا مقدورا على تسليمها عند محلها صح البيع، فإذا أبق تراخى فعل التسليم، فلم يبطل البيع ما دام العبد حيا؛ لعدم فوات التسليم على الحقيقة.
فأما إذا أسلم في طعام وجعل محله زمانا معلوما، [فأول زمان التسليم ذلك الزمان المعلوم]، فإذا حان ذلك الزمان وهو منقطع صار في تقدير من باع عبدا آبقا إباقا مقترنا بالبيع، ومثل هذا البيع باطل. PageV02P450
ولذلك فصلنا بين من يؤجر دارا مغصوبة، فيبطل العقد، وبين من يؤجرها غير مغصوبة فيعترض الغصب، وكذلك الغصب المقترن بعقد الكراء يمنع صحته، والمعترض لا ينافي صحته، ولكن يثبت خيار فسخه.
مسألة (213)
: إذا باع عينا بيعا حالا، لا أجل في ثمنه جاز إطلاق العقد من غير تقييد بالحلول، ثم يكون مطلقه حالا.
فأما إذا أسلم، وأطلق إطلاقا، فقد قال بعض أصحابنا: إن السلم باطل PageV02P451
حتى يقيده بالحلول، وبعضهم خالفه في ذلك، واستشهد القائل الأول بلفظ الشافعي - رحمه الله - في كتاب السلم حيث قال: "وقال: في كل واحد حدا وأجلا معلوما، أو قال: حالا"، فاشترط في السلم الحال أن يقول: حالا.
والفرق بين العين والسلم: أن العادة الغالبة في السلم الجاري بين الناس الآجال، والسلم الحال وإن كان جائزا، فهو غير معتاد، فإذا أطلق السلم تقيد بالعادة، ثم الآجال تختلف، فتطول وتقصر، فصار في التقدير، كأنه ذكر أجلا من الآجال غير معلوم.
ومثال: أن يبيع بنقد مطلق، فيقول: بعت منك هذا الثوب بألف درهم، وفي البلد نقود مختلفة، فالبيع باطل، وهو في تقدير من قال: بعته منك بنقد من النقود.
فأما بيوع الأعيان، فليس الغالب عليها التأجيل، بل العادات فيها متقابلة، ولعل عادة الحلول أغلب، وأكثر، فإذا باع، وأطلق البيع تعين؛ PageV02P452
لحلول الثمن المحل المعتاد في العين الحالة، وهو الزمان الذي يعقب العقد.