مسألة (210)
: القيم إذا دفع دراهم إلى الطفل، ليقضي دينا كان ذلك الطفل، فأوصلها إلى الغريم صح ذلك القضاء.
ولو أن الصبي - بغير إذن القيم - قضي دينه لم يصح القضاء.
والفرق بين الحالتين: أن تعيين الدراهم المصروفة إلى قضاء الدين حق PageV02P445
للقيم، وإذا أراد/ (144/ أ) الصبي التعيين لم يصح ذلك منه، وإذا عين القيم، وسلمها إلى طفل صح التعيين من جهة من إليه التعيين، ووصلت العين المعينة إلى يدي مستحقها.
فإن قال قائل: يد الصبي لا تصلح للقبض، والإقباض، كما أن الصبي لا يصلح للتعيين، والتمييز، فما بالكم جعلتم يده في التسليم وإسقاط الضمان، كيد البالغ، ولم تجعلوا تمييزه، وتعيينه، كتعيين البالغ؟
قلنا: إن يد الصبي في هذه المسألة يد مفقودة الحكم، ونحن ما صححنا قضاء الدين لإلحاق يده بيد البالغ، ولكن لو ميز القيم دراهم لدين فلان، فسمع فلان بالتمييز، فجاء بنفسه، وأخذ تلك الدراهم من غير دفع، وإقباض وقعت الموقع، وصار الدين مقضيا، وحصلت براءة الذمة، فتسليم الصبي لا ينزل عن هذه الدرجة التي صورناها.
مسألة (211)
: إذا باع رجل سلعة من مراهق بثمن معلوم، فالبيع باطل، PageV02P446
وإن استهلكها ذلك المراهق، فليس لصاحب السلعة مطالبته بقيمتها، ولا بثمنها.
ولو أن رجلا أودع مراهقا وديعة، فاستهلكها، فالمذهب الصحيح أن له تغريم المراهق.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا أودعه، فقد استحفظه، وإذا استحفظه لم يسلطه على استهلاك العين، ومعقول أن صاحب المال لو رأى مراهقا يتلف ماله، فسكت كان له تغريمه، ولم يكن سكوته رضي منه بذلك الاستهلاك، فكيف يكون إيداعه، واستحفاظه رضي بالاستهلاك؟
فأما إذا بايعه، وسلم السلعة إليه، فقد سلطه على استهلاكها، لأن كل من باع سلعة من إنسان، وسلمها إليه علم أن ذلك المشتري إنما اشتراها، ليستمتع PageV02P447
بها استمتاع مثله بمثلها، وإذا تحقق التسليط على الاستهلاك استحال التغريم، ولو أن رجلا باع سلعة من سفيه محجور عليه، فأتلفها لم يكن له عليه عوضها، لا في الحال، ولا في المآل، فمنزلة المراهق في هذا الاستهلاك مثل منزلة السفيه والله أعلم بالصواب. PageV02P448