مسألة (206)
: إذا اشترى رجل سلعة, وباعها, فحط البائع الأول بعض الثمن PageV02P435
عن المشتري الأول لم يجبر المشتري الأول في الحط عن الثاني.
ولو كان بيعه مع الثاني مرابحة, أو توليه, أو شركة لزمه أن يحط عن الثاني ما حط عنه.
والفرق: ما ذكرنا في المسألة السابقة أن المرابحة عقد مبني على عقد يترتب عليه حكمه, فإذا ثبت في الأول حط تعدى إلى الثاني.
فأما إذا لم تكن مرابحة, ولا تولية, ولا شركة, فالبيع الثاني مبتدأ غير مبني, فلا يتصل حكم أحد العقدين بالثاني. PageV02P436
مسائل البيوع الفاسدة
مسألة (207)
: إذا باع رجل عبدا, ثم ادعى بعد البيع أنه كان أعتقه لم تقبل دعواه.
ولو بيع عليه في دين بقضاء القاضي, ثم ادعى أنه كان أعتقه فدعواه مسموعة والبيع باطل.
والفرق: أن العبد إذا بيع عليه, فهو بدعوى العتق] لا يكذب نفسه؛ لأن القاضي هو الذي باشر البيع, فأما إذا باعه بنفسه, ثم ادعى العتق السابق, فهو بدعوى العتق [السابق يكذب نفسه بنفسه, ولو جاء PageV02P437
بشاهدين يشهدان على لفظ العتق السابق فشهادتهما مردودة؛ لأنه لما كذب نفسه بالبيع السابق فقد كذب بينته, والخصم إذا كذب البينة فالبينة ساقطة.
وقد قال الشافعي - رحمه الله -: "لو باع رجل سلعة مرابحة وذكر أنه اشتراها بتسعين, ثم رجع من بعد وقال: كنت أشتريها بمائة لم يسمع منه, وإن أقام بينة على ذلك لم تسمع بينته".
وعلى هذا قال بعض مشايخنا: "إذا زوجت البكر تزويج إجبار فادعت بعد ذلك رضاعا بينها وبين زوجها تسمع دعواها, والثيب إذا PageV02P438
زوجت فادعت رضاعها بينها وبين زوجها فدعواها غير مسموعة".
والفرق بينهما: أن البكر لم تستأذن فلم تتضمن دعواها تكذيب نفسها,] وأما الثيب فقد استؤذنت فأذنت فتتضمن دعواها تكذيب نفسها [.
وعلى هذا يفصل بين البائع إذا ادعى أن ما باع كان وقفا, وبين وارثه إذا ادعى ذلك والوارث من الأرباب, فلا تسمع بينة المرث؛ لأنه كذب نفسه بنفسه, وتسمع البينة من الوارث, ويبطل PageV02P439
البيع, ويرجع المشتري بالثمن على تركه البائع إن كان خلف تركه.