مسألة (202)
: المنصوص عليه للشافعي -رضي الله عنه - أن المتبايعين إذا تحالفا, وفرغا لم ينفسخ البيع/ (142/ أ) بينهما, وكان متوقفا إلى أن يقول القاضي للبائع: أترضى بما قال المشتري؟ فإن لم يرض قال للمشتري: أترضى بما قال البائع؟ فإن لم يرض فسخ البيع بينهما, وإن رضي أحدهما بما قال الثاني أمضى بينهما ذلك العقد, فأما انفساخ البيع بنسف التحالف, فتحريج بعض أصحابنا, وليس بمنصوص.
وإذا لاعن الرجل امرأته, ففرغ من اللعان, وقعت الفرقة بفراغه, ولا يتوقف على لعانها, ولا على تفريق القاضي بينهما. PageV02P428
والفرق بينهما: أن المتبايعين إذا تحالفا احتمل بعد التحالف تراضيهما, واتفاقهما على رأي أحدهما, وإن اشتدت في التحالف خصومتهما, وإنما يفسخ الحاكم العقد إذا تحقق اليأس من استدامته بينهما, فأما في اللعان فإن الزوج إذا رضي بأن يعير نفسه, وفراشة بالقذف, ثم زاد على ذلك المرافعة, ثم ذكر أربع شهادات بالله أنها زانية, ثم ختمها بالخامسة, وهي ذكر اللعنة عقل العقلاء أن الوصلة بينهما صارت مأيوسا منها حقيقة للفضيحة الحاصلة, والمقصود من النكاح هذه الوصلة, وما فيها من حسن العشرة, والنكاح بين هذين الشخصين بعد اللعان لو انعقد لم تتوفر عليه مقاصده في الحال, ولا في المآل, وقد قال من فوض الفرقة إلى القاضي: يلزمه التفريق, ولو تراضى الزوجان بالصحبة بعد اللعان لم ينفعهما تراضيهما.
مسألة (203)
: إذا اختلف الزوجان, فقالت المرأة: لا أسلم نفسي إليك ما لم تسلم مهري إلى, وقال الزوج: لا أسلم المهر ما لم PageV02P429
تسلمي إلي نفسك, فالمرأة غير مجبورة على التسليم بحال, ولكن إما أن يجبر الزوج, وإما أن يعدل المهر.
وإذا اختلف البائع, والمشتري مثل هذا الاختلاف جاز إجبار البائع على تسليم السلعة قبل قبض الثمن.
والفرق بين المرأة والبائع - وهي بمنزلة البائع -: أن البائع إذا أجبر على تسليم السلعة, فسلمها, فالتسليم لا يتضمن هلاكها, فأما تسليم المرأة بضعها. PageV02P430
فإنه يتضمن هلاك البضع؛ لأن تسليمها يمكن الزوج من إصابتها, ولا يجوز إجبارها على ابتداء التفويت قبل وصول المهر إليها. PageV02P431
مسائل المرابحة