مسألة (197)
: إذا باع رجل عبدا, فباعه المشتري من ثالث, فمات في يده, فاطلع على عيب به, فرجع بالأرش على البائع الثاني كان لبائع الثاني أن يرجع به على البائع الأول.
ولو كانت المسألة بحالها غير أن العبد تعيب في يد المشتري الثاني بعيب حادث, فمنعه الرد بالعيب القديم, فرجع بالارش على البائع الثاني لم يكن للثاني أن يرجع به على البائع الأول.
والفرق بينهما: أنه إذا مات انقضى حكم الرد وتعين طلب الأرش, فإذا PageV02P420
طولب به البائع الثاني كان له مطالبة البائع الأول به.
وأما إذا حدث به عيب حادث, فطولب البائع الثاني بالأرش, فابتدر وغرم لم يرجع به؛ لأنه كان قادرا على أن يأخذه مع العيبين, فيعرضه على البائع الأول, فلعله يرضى به معيبا بالعيبين جميعا, فإذا لم يفعل, وغرم الأرش لم يكن له أن يرجع به.
مسألة (198)
: إذا اشترى رجل جارية, فوجد بينه, وبينها حرمة رضاع, فأراد ردها على البائع لم يكن له ردها.
ويمثله لو صادفها في عدة زوج, أو في عدة وطء بشبهة] فأراد الرد كان له الرد. PageV02P421
الفرق بين المسألتين: أنه إذا صادفها معتدة, فهي محرمة الوطء [عليه, وعلى جميع الناس إلى زمان معلوم, وذلك عيب يوجب نقصانا من الثمن ظاهرا؛ لأن الوطء من جملة مقاصد الجواري.
وأما إذا صادفها محرمة بالرضاع, فتلك الحرمة مختصة به, وهذا لا يوجب نقص القيمة, وإنما يثبت الرد بما يعد عيبا ينقص القيمة نقصانا بينا؛ ولذلك قال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا وطء الأب جارية ابنه, ولم تحبل لم يغرم قيمتها وإن حرم عليه وطأها, وإنما يغرم إذا أحبلها.
وقال الشافعي - رحمه الله -: "لو أرضعت امرأة رجل بلبنه أمته الصغيرة, فحرمتها عليه لم تغرم شيئا", ولذلك قلنا: لو اشترى رجل جارية رضيعة, فاسترضعها أم البائع, فأرضعتها, ثم اطلع على عيب قديم PageV02P422
كان له ردها به, ولم يكن للبائع أن يقول: حرمتها علي, فلا تردها بالعيب. PageV02P423
مسائل اختلاف المتبايعين