مسألة (195)
: إذا اشترى جوزا, فكسره, فصادفه فاسد الجوف, ففي الرد - بالعيب - بعد الكسر قولان.
ولو اشترى بطيخا, فقطعه, فوجد جوفه فاسدا بمرارة, أو حموضة, فليس له الرد قولا واحدا, ولو قطع بطيخا فوجده مدودا رده.
والفرق بين قطع البطيخ المر وكسر الجوز العفن: أن فساد جوف الجوز PageV02P416
إنما يطلع عليه بالكسر ولا يتوصل إليه يقينا بسبيل غيره, فصار كالنشر في الثوب المطوي.
فأما البطيخ المر, فلا تتعذر معرفة مرارة جوفه بغرز حديدة فيه وذوق طعمه مع الاستغناء عن قطعة, فإذا قطعه صار, كالثوب إذا قطعه المشتري, ثم اطلع على عيبه لم يكن له رده؛ ولذلك قلنا: إذا وجد البطيخ مدودا بعد قطعه كان, كالجوز العفن في جواز الرد؛ لأن وجود الدود في جوفه ليس مما يعرف بالغرز, وإنما يعرف بالقطع؛ ولذلك قلنا: لو اشترى الرانج, فرضضه, فاطلع على عيب لم يكن له رده؛ لأنه PageV02P417
يتوصل إلى معرفة عيب باطنه من غير ترضيض, وتلك القشرة إذا كانت غير مرضضة كانت صالحة لمنافع شتى, فإذا صارت مرضضة] لم تصلح لها, ولهذه النكتة نقول في بيض النعامة إذا صارت مرضضة [لم يكن للمشتري الرد, بخلاف بيض الدجاجة.
مسألة (196)
: إذا باع عبدا مرهونا فالبيع باطل قولا واحدا.
وإذا باع عبدا جانيا جناية مالية, ففي جواز بيعه قولان منصوصان:
فإن قال قائل: تعلق الجناية بالرقبة أقوى, وأبلغ من تعلق الرهن؛ بدليل العبد المرهون إذا جني جناية مالية بيع في الجناية وأبطل الرهن, فكيف جوزتم بيع الجاني, ولم تجوزوا بيع المرهون. PageV02P418
قلنا: الفرق بينهما: أن الجناية إذا تعلقت برقبة العبد, تعلقت بغير اختيار السيد, فلا يكون السيد بالبيع معترضا على تصرف سبق منه, فأما المرهون إذا باعه سيده, فهو بهذا البيع معترض على عقد لازم سبق منه, والمالك إذا عقد عقدين متناقضين والأول لازم كان الثاني مدفوعا بالأول, ولا يكون الأول مدفوعا بالثاني.
الفرق الآخر: أن العبد إذا جني, فالسيد مخير في الفداء, والفداء قد يكون بلفظ صريح, وقد يكون بكناية, فإذا باعه فكأنه ضمن فداه؛ ولذلك قال الشافعي - رحمه الله -: "ولو باع عبده وقد جني, ففيها قولان: أحدهما: إن البيع جائز, كما يكون العتق/ (141 - أ) جائزا, وعلى السيد الأقل من قيمته, أو أرش PageV02P419
جنايته"، فجعل بيعه فداء منه له.