مسألة (184)
: العين المغصوبة والعين المبيعة سواء في الضمان، وإن باع مالك العين العين المغصوبة قبل قبضها من غاصبها كان البيع جائزا، إذا تاب الغاصب من الغصب وعرضها على المالك.
ولو باع المتباع العين التي ابتاعها قبل قبضها من بائعها، فالبيع باطل.
والفرق بين المسألتين: أن المبيع مضمون على البائع العقد، والمغصوب مضمون على الغاصب باليد، والمضمون باليد يجوز أن يصير مضمونا بالعقد، PageV02P391
وأما المضمون بالعقد، فلا يتوالى عليه ضمان عقد ثان قبل انقضاء ضمان العقد الأول.
وعلى هذا الأصل قلنا: إذا باعت المرأة صداقها قبل القبض من زوجها صح بيعها على القول الذي يقول إن الصداق مضمون على الزوج باليد، وإذا جعلناه مضمونا بالعقد سوينا بينه، وبين المبيع قبل القبض.
مسألة (185)
: إذا كان لرجل على رجل سلم فطالبه به، فأحاله بذلك السلم على غريم له عليه قرض فالحواله باطلة.
ولو كان له عليه قرض فطالبه به، فأحاله على قرض له فالحوالة صحيحة. PageV02P392
والفرق بينهما: أن الحوالة تتضمن معنى البيع، ولا يجوز بيع [السلم قبل القبض، ويجوز بيع] القرض قبل قبضه.
فأما من قال: إن الحوالة استيفاء فإنه لا يمنع PageV02P393
من تجويز الحوالة، ولكن من جوز هذه الحوالة لزمه على معنى الاستيفاء أن يجوز حوالة القرض على السلم وحوالة السلم على السلم وذلك مستبعد.
فإن قال قائل: السلم دين لازم في الذمة، وكذلك القرض فلأي علة جاز بيع القرض الذي في الذمة، ولم يجز بيع السلم الذي في الذمة؟
قلنا: لأن السلم دين غير مستقر في ذمة من عليه السلم، فأما القرض فإنه مستقر ونهاية الرتبة في الدين الاستقرار مع الثبوت، فأما الثبوت من غير استقرار، فليس يكفي.
فإن قيل: وما الدليل على استقرار القرض، وعدم استقرار السلم؟
قلنا: الدليل عليه أن السلم إذا تحقق/ (138/ ب) عدمه وانقطع فلم يوجد لم يجز تقويمه ووجب فسخ العقد والرجوع إلى رأس المال، PageV02P394
فأما القرض إذا انقطع، فالمرجع فيه إلى تقويمه، فإن كان القرض دراهم، فانقطعت الدراهم قومناها بالذهب، وإن كان القرض ذهبا فانقطع قومنا الذهب بالفضة، فهذا دليل الاستقرار.
فإن قيل: وما الذي أوجب أن يكون القرض مستقرا في الذمة والسلم غير مستقر في الذمة؟
قلنا: لأن المسلم فيه مضمون على البائع بالعقد السابق وما كان مضمونا بالبيع، فبقاء ضمانه ببقاء البيع وبقاء البيع بوجود حقيقة القبض، ألا ترى أن بيع العين قبل القبض بيع غير مستقر وغير منبرم ما دامت العين في يد البائع، ومتى ما تلفت عنده انفسخ بيعه، فكذلك المسلم ما دام في الذمة مبيع غير مقبوض، فإذا تحقق تلفه بعدمه وانقطاعه انفسخ عقده، أو صار على شرف الانفساخ، فلا يتصف قط بأنه مستقر في الذمة. PageV02P395
وأما المضمون بالقرض فعلة ضمانه القبض، والقبض إذا تحقق وجوده لم ينتقض، ألا ترى أن المشتري إذا قبض السلعة تقرر عليه الضمان، ولا يتصور في ذلك الضمان انفساخ وانتقاض؛ لأنه معلق بالقبض.
فهذا فرق ما بين المضمون بالعقد والمضمون بالقبض.