مسألة (179)
: نصوص الشافعي - رحمه الله - متفقة على أن ألبان الحيوانات أصناف مختلفة، فيجوز بيع لبن الإبل بلبن الغنم متفاضلا، فأما المهرية، والمجيدية، فكالماعزة، والضأنية، وذلك جنس واحد. PageV02P382
واختلف نصه في اللحمان: فجعلها أصنافا مختلفة في أحد القولين، كالألبان، وجعلها في القول الآخر صنفا واحدا.
والفرق بينهما على هذا القول: أن الربا يثبت في الألبان قبل مزايلتها أصولها، [وأصولها مختلفة فالألبان مختلفة؛ والدليل على ثبوت الربا فيها قبل مزايلتها أصولها] ما قال الشافعي - رحمه الله - باع شاة لبونا في ضرعها لبن بلبن فالبيع باطل.
وأما الربا في اللحم، فلا يثبت قبل مفارقة الأصل، وإنما يثبت الربا فيه حين يسمى بهذا الاسم، فجميع اللحمان سواء في هذا الإسم PageV02P383
الأخص عند اجتماعها في الربا، فصارت من هذا الوجه، كأنواع الجنس الواحد.
مسألة (180)
: إذا باع شاة، واشترط لبنها، فالبيع جائز، وإن باعها بشرط حملها فالبيع باطل.
والفرق: أن اللبن إذا اجتمع في الضرع لم يخف وجوده وحصوله، وقد أفرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم/ (137/ أ) بعوض في الشاة المصراة، ومثل ذلك لا يتصور في الحمل؛ لأنا وإن جعلنا للحمل قسطا من الثمن، فلا سبيل إلى إفراده بثمن PageV02P384
يقابله، وهو في البطن، وربما يكون معلوما، وربما لا يكون معلوما، والتسليم ممكن في اللبن، وهو في الضرع، حتى أن من أهل العلم من جوز بيع ما في الضرع إذا حلب بعضه، فنظر المشتري إلى النموذج، والصحيح أن حشو الجبة في هذه المسألة، كاللبن في الضرع إذا ذكر في البيع بلفظ الشرط.
وفصل بعض أصحابنا بين أن يقول: اشتريتها على أنها حامل، وبين أن PageV02P385
يبيعها بحملها، والصحيح أنهما سواء في الجواز، والمنع.