مسألة (173)
: إذا باع دراهم موصوفة بدراهم موصوفة، وتقابضا، وتفرقا، ثم وجد أحدهما عيبا بالمقبوض، أو ببعضه، ففي الاستبدال قولان:
وما داما في المجلس، فالاستبدال جائز قولا واحدا في هذه الصورة.
والفرق بينهما: أنهما بعد التفرق إذا تبادلا اعترضا على القبض السابق PageV02P373
في أحد القولين، وصيراه، كالمفقود، وقد تفرقا، فبطل الصرف بالتفرق قبل القبض، لو جاز الاستبدال، فلذلك امتنع الاستبدال، فأما ما داما في المجلس فزمان القبض غير فائت، فإذا رد، واستبدل، فهذا القبض أول قبض، وما قبله، كأن لم يكن.
مسألة (174)
: قال الشافعي - رحمة الله عليه -: "إذا اشترى شيئا إلى مخرج الحاج أو إلى مرجع الحاج، فإن كان ذلك بمكة كان جائزا، وإن كان بغير مكة كان باطلا". وإنما قال ذلك؛ لأن هذا الأجل في تلك البلدة أجل معلوم، كما نص عليه.
وقال لو باع إلى الصدر كان جائزا؛ لأن ذلك اليوم عندهم PageV02P374
معلوم، وذلك في سائر البلاد مجهول.
ونظير هذا ما قال أصحابنا: لو باع إلى العطاء جاز من وجه: وبطل من وجه. فإن أراد خروج العطاء، فجائز، وإن أراد وصول العطاء فباطل؛ لأن وقت الخروج واحد، ويختلف وقت الوصول.
ثم اعلم أن مبنى هذه المسائل على عادة مستقيمة، فإن اختلفت العادة، واضطربت في بعض الأزمنة التحقت مكة بسائر البلدان، والتحق خروج العطاء بوصول العطاء.
مسألة (175)
: قال الشافعي - رحمه الله - في بيع مال الربا بعضه ببعض: ما PageV02P375
كان منه مكيلا على عهد رسول صلى الله عليه وسلم فتماثله بالكيل ولا يجوز الوزن.
وقال في السلم: لو أسلم وزنا فيما كان أصله كيلا، أو كيلا فيما كان أصله وزنا كان جائزا.
والفرق/ بين الأصلين: أن ذكر الكيل، وذكر الوزن في [باب السلم لإعلام المعقود عليه، وإحاطة العلم به في] حق العقد، وحق التسليم، فإذا ذكر الكيل فيما يحصره [الكيل، أو الوزن فيما يحصره] الوزن حصل هذان النوعان من العلم.
فأما بيع بعض مال الربا ببعض، فليس يكفي فيه العلم بالمعقود عليه [حتى يكون معه يقين المماثلة المشروطة من الجانبين ولفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم] في بيع PageV02P376
القمح بالقمح قوله: "كيلا بكيل". فلو بعنا صاعا بصاع وزنا بوزن احتمل أن يكونا متفاضلين في الكيل مع تساويهما في الوزن؛ لأن إحدى الحنطتين ربما تكون أثقل وزنا، وأكثر ريعا من الحنطة الأخرى.
فأما الأموال التي لم تتحقق عندنا أنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيلة، أو موزونة، فهي مختلفة. منها: ما له أصل مقدر بكيل، أو وزن، فالأصح أن يعتبر في فرعه مقدار أصله، وذلك مثل: العصير، ودهن السمسم ومنها: ما ليس له أصل مقدر، فمن أصحابنا من اعتبر فيه الوزن؛ لأنه أحصر، ومنهم من جوز فيه الوزن، والكيل جميعا، وذلك مثل الألبان، وما شاكلها. PageV02P377