مسألة (171)
: الحنطتان إذا تقابلتا وإحداهما مسوسة، والأخرى سليمة، فالبيع باطل.
ولو كانت إحداهما فوق الأخرى في الرزانة، والأخرى ضامرة دقيقة قليلة الريع، فالبيع جائز.
والفرق بينهما: أن المسوسة مسلوبة اللباب، فلا تحصل المماثلة بينهما، وتكون المفاضلة مستيقنة.
[فأما الضامرة، فلبابها فيها وإن كانت أقل ريعا. والمقصور] امتلاء المكيال في مقابلة المكيال.
ألا ترى أن الشافعي - رحمه الله - قد قال: إذا باع حنظة بحنطة وفي إحداهما قليل تراب دقيق، أو قليل تبن، فذلك لا يضر البيع، PageV02P370
وإنما يضر البيع إذا كثر، فأخذ ذلك المخالط مكانا من المكيال ثم قال الشافعي - رحمه الله -: فأما في الوزن، فلا خير في مثل هذا.
والفرق بين الكيل والوزن: أن الوزن أبلغ في الحصر والضبط من الكيل، فإذا باع موزونا بموزون، وفي أحدهما خلط وإن كان قليلا أوجب فساد البيع، وليس في المكيل بالمكيل هذا الحصر، وهذا التضييق.
مسألة (172)
: إذا باع دراهم بدراهم معينة بمعينة، ثم وجد بما قبض عيبا، أو ببعضه فلا سبيل له إلى الرد، والاستبدال.
وإذا باع دراهم موصوفة بدراهم موصوفة، وتقابضا، ثم وجد PageV02P371
أحدهما بما قبض عيبا كان له الرد، والاستبدال.
والمسألتان منصوصتان.
والفرق بينهما: أن الدراهم إذا كانت موصوفة، فالمستحق في الذمة فإذا عين في المجلس، وسلم، فوجد القابض عيبا في أحد الجانبين كان له رده واستبداله، ولم يكن ذلك نقلا للعقد عن محل إلى محل، ولكن كان ذلك منه طلبا للمستحق.
ألا ترى أن مشتري السلم إذا قبض/ (135/ ب) المسلم، فصادفه معيبا كان له رده، وطلب بدله، وإن كان السلم لا يقبل البدل، لأنه بالرد يطلب أصل حقه لا بدل المردود، فأما إذا باع عينا بعين، ثم قصد الاستبدال، فقد قصد نقل العقد من عين إلى عين، وهذا ممنوع. PageV02P372
فإن قال قائل: أرأيت لو باع دينارا بعشرين درهما، ولم يفترقا حتى تزايدا في الدراهم عشرة، أليس يجوز هذا النقل؟.
قلنا: هذا تعدية، وليس بنقل، لأن العشرين المذكورة داخلة تحت العقد، وما صارت خارجة عنه، ولكن أحلق بها زيادة تعدي العقد إليها، والعقد إذا صح، وقوي جاز أن يتعدى، فأما الاستبدال، فهو إخراج العين الأولى من العقد، وإدخال عين أخرى في العقد بدل الأولى.