مسألة (168)
: إذا باع مخيضا بزبد، فالبيع [جائز، وإن كان في الزبد مخيض. PageV02P362
وإذا باع زبدا بزبد، فالبيع] باطل، بسبب المخيض في الجانبين.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا باع مخيضا بزبد، فالمخيض الذي في الزبد بمعزل عن المقابلة، والقصد، وإنما المقصود الزبد.
ولو باع خلاصة السمن بالمخيض كان البيع جائزا من غير مراعاة المماثلة؛ لأنهما جنسان مختلفان، كبيع الدراهم بالدنانير، والحنطة بالشعير، وربما لا تخلو الحنطة عن مخالطة الشعير.
فأما إذا قابل الزبد بالزبد، فالخلاصة مقصودة من كل جانب، وهي مجهولة المماثلة بسبب المخالطة، والجهل بالمماثلة، كالعلم بالمفاضلة، فهو كبيع الدراهم المغشوشة بمثلها.
مسألة (169)
: إذا باع شاة لبون بمثلها، وفي الضرع من الجانبين لبن، PageV02P363
فالبيع باطل، واللبن المستكن في الضرع مؤثر في العقد، كالمنفصل المحلوب، فكأنه باع شاة، وقدحا من لبن بمثلهما.
ولم يجعل الشافعي - رضي الله عنه - الولد في البطن، كالمنفصل في الاستتباع، وسائر الأحكام، وأشار إلى الفرق بينهما، فقال: الولد لا يقدر على استخراجه، ويقدر على استخراج اللبن، ثم شبه اللبن في الضرع بلب الجوز في الجوز، ولب اللوز في اللوز إذا أبيعا في قشريهما.
فإن قال قائل: فهلا جوزتم بيع اللبن في الضرع دون الشاة.
قلنا: لأنه غير مشاهد، وشرط بيع العين المشاهدة، والمعاينة؛ ولذلك لم نجوز بيع لب الجوز في الجوز حتى يبيع الجوز معه، واستشهد الشافعي - رحمه الله - على ما قصد بأن قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل PageV02P364
للبن التصرية بدلا، فقسط عليه، وأفرده، ولم يوجد مثل ذلك في الولد.
مسألة (170)
: التمر بالتمر، كالحنطة بالحنطة في جواز البيع عند وجود المماثلة، فإذا تغيرت الحنطة لم يجز بيع شيء منها بشيء من ذلك الجنس. وإذا تغير التمر، فصار خلا لم يمتنع جواز بيع بعضه PageV02P365
ببعض، إذا ضبطت المماثلة، ولم تصر مجهولة بمخالطة الماء.
ولو باع خل الرطب بخل الرطب كان ذلك جائزا، وكذلك خل [العنب بخل العنب. فلخل الزبيب حالة جواز البيع، (ولخل العنب حالة جواز البيع) بعضه ببعض، وكذلك] الرطب والتمر.
أما السويق بالسويق، والدقيق بالدقيق، والخبز بالخبز، والعجين PageV02P366
بالعجين، فالبيع ممنوع في جميع هذه الأحوال دون حالة واحدة.
والفرق بينهما: أن المال إذا كان/ (135/ أ) من أموال الربا والجنس واحد، فشرط جواز البيع التمكن من المماثلة بمعيار مشروع في حالة مخصوصة وهي حالة إمكان الادخار وكمال المنافع. فإن وجد بعض هذه الأوصاف دون بعض، فلا سبيل إلى البيع.
خرج من هذا: أن العصير إذا قوبل بالعصير؛ فهما مالان مستجمعان لهذه الأوصاف: الادخار، وكمال المنفعة، والتمكن من الاعتبار بالمعيار المشروع، وكذلك خل الرطب بخل PageV02P367
الرطب ولا ماء فيهما.
فأما الحنطة إذا طحنت، فليس لها بعد هذه الحالة حالة ادخار، وإن أمكن الوزن في الخبز، فإن الوزن فيه موقوف، والعجين بالعجين أبعد عن الادخار، وكذلك السويق بالسويق وهو أسرع فسادا من الدقيق؛ ولذلك نجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة الجافة، [وكذلك المقلية بالمقلية، أو بالنيئة الجافة]. PageV02P368
وجرينا في هذا الفرق على نصوص الشافعي في كتبه الجديدة المشهورة، دون ما حكي المزني في بعض نوادر حكاياته من جواز بيع الكعك اليابس المدقوق بمثله، والتفريع إنما يكون على النصوص الظاهرة المشهورة. PageV02P369