مسألة (165)
: بيع اللبن الحليب باللبن الحليب جائز، كالمحيض بالمخيض صافيين عن شوب الماء.
وبيع الرطب بالرطب باطل حتى يصير تمرا بتمر.
الفرق: أن الحليب إذا بيع بالحليب كيلا بكيل لم يحدث فيه بعد ذلك PageV02P354
حادث حالة تؤثر في نقصان ما سبق من الكيل، أو الوزن تغيرت حالته، أو لم تتغير.
والرطب إذا امتدت عليه الأيام حدثت فيه حالة مؤثرة في الكيل السابق، وهو معني قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أينقض الرطب إذا يبس؟ " فنظر إلي المتعقب؛ واهذ لم يجوز بيع الرطب بالتمر.
فإن قال قائل: فقد جوزتم بيع التمر الحديث بمثله، وبالعتيق، PageV02P355
وإذا امتد الزمان علي الحديث حدثت فيه حالة مؤثرة في الكيل السابق.
قلنا: ذلك يسير لا يعبأ بمثله.
والجواب الثاني وهو جواب الشافعي - رحمه الله - أن التمر الحديث إذا رفع عن الجرين في الزمان المعتاد فإنه لا يزداد ضمورا في المستقبل وإنما ينتقص وزنه وهو مكيل. فنقصان وزنه مع عدم ضموره غير مؤثر في كلية السابق. هذا هو الفرق بينهما.
مسألة (166)
: إذا باع دينارا هروبا بدينار هروي، فالبيع باطل PageV02P356
وفي كل واحد منهما فضة. PageV02P357
وإذا باع دينارا هروبا بدرهم، أو بدراهم، فالبيع جائز وإن كان في كل جانب فضة مجهولة أو متفاضلة.
والفرق بينهما: أن الدينار إذا صار مقابلا بالدينار، فالذهب هو المقصود في كل جانب، ومماثلة الذهب مجهولة بسبب مخالطة الفضة، فأما إذا قوبل الدينار بالدرهم، فالمقصود مقابلة الذهب الذي في الدينار بالفضة، وهما جنسان مختلفان لا تعتبر المماثلة بينهما، ولا يعبأ بالفضة اليسيرة المختلطة بالدينار. ومثال/ (134/أ) هذا: أن رجلا لو باع حنطة بشعير وفي الحنطة حبات شعير، أوفي الشعير حبات حنطة فأنه لا يضر؛ لأن المتقابلين في العقد جنسان مختلفان.
وإذا باع حنطة بحنطة وفي كل واحد منهما شعير ظاهر بحيث أنه PageV02P358
يأخذ من الكيل مكانا، فالبيع باطل؛ لأن المتقابلين في العقد جنس واحد.