مسألة (161)
: إذا باع بهيمة، فحملت بعد البيع، ونتجت قبل التسليم لم PageV02P345
يكن للبائع حبس النتاج لاستيفاء الثمن.
ولو باعها، والجنين في بطنها، فنتجت كان للبائع حبس النتاج مع الأم لاستيفاء الثمن على أحد القولين.
الفرق بينهما: أن الجنين إذا كان موجودا عند العقد: كان بعض البيع - عند من قسط الثمن - على الأم، والجنين، وللبائع حبس جميع المبيع.
فأما إذا اعترض الحمل بعد البيع، فليس شيء من ثمن على مقابلة هذا الولد، وإنما ملكه المشتري بملك الأم لا بالعقد على الأم. والبائع يحبس المعقود عليه للاستيفاء ولا يحبس غيره. وإذا لم يجعل للحمل الموجود عند البيع قسطا من الثمن صار كالحمل العارض بعد البيع، ولم يجز للبائع حبسه، وإن PageV02P346
تلفت الأم وجب تسليم الولد إلى المشتري، وإن وجد المشتري بالأم عيبا ردها واستخلص الولد. على هذا القول. وهذا كله من فوائد التقسيط على الحمل.
مسألة (162)
: خيار الشرط لا يبطل بالتسليم. وحق الحبس يبطل بالتسليم.
والفرق: أن البائع بعد البيع يستحق حبس العين، لاستيفاء الثمن، فإذا سلم العين إلى المشتري دلنا ظاهر تسليمه على إبطاله حق نفسه في العين، فإذا رضي فأبطل حقه لم يعد ذلك الحق. ومنزلته منزلة المرتهن يرد الرهن على الراهن، فيبطل حقه بالرد ولا يعود في العين. فأما التسليم/ (133/أ) في زمان الخيار، فلا يدل ظاهره على الرضي بالإجازة. PageV02P347
ألا ترى أن من باع سلعة، وهي في يد المشتري جاز أن يشترط خيار ثلاثة، والمبيع في يد المبتاع، فاستدامة الخيار مع يد المشتري، كابتدائه مع يده.
فإن قيل: أرأيت لو باع سلعة، وهي في يد المشتري، أفيكون للبائع انتزاعها من يده؛ ليحبسها إلي أن يستوفي الثمن؟
قلنا: المنصوص للشافعي - رضي الله عنه - أنها صارت مقبوضة بنفس البيع، فعلي هذا ليس للبائع انتزاعها، وحبسها، لاستفاء الثمن، والمنصوص في الهبة كذلك، والمنصوص في الرهن خلاف ذلك، وسنذكر الفرق في كتاب الرهن. PageV02P348
مسائل الربا