مسألة (156)
: إذا اشتري ثوبا مطويا، فنظر إلي ظاهره، ولم ينشره جاز البيع علي قول خيار الرؤية.
ولو استخرج بعض عمامة من صوانها ونشر مقدار ما استخرج ونظر إليه ولم ينظر إلي ما بقي في الصوان، فالمذهب الصحيح قطع القول بإبطال البيع.
والفرق: أن الثوب إذا كان مطويا، فجميعه في حكم الغائب، فإذا جوزنا البيع بأماكننا أن نجري علي موجبه، فنقبت له الخيار، فإن شاء فسخ في كله، وإن شاء أجاز في كله. فأما إذا اشتري بعدما رأي نصفه منشورا، PageV02P333
فنظره إلى هذا النصف ألحق هذا النصف ببيع الحاضر، وما لم يره من العمامة، فالبيع فيه بيع غائب,
فإن قال بعد رؤية الباقي: اخترت الفسخ في ذلك الباقي تعذر تنفيذ العقد وتبغيض الحكم.
فإن قائل: أليس لو اشتري/ (131/ب) نف اسطوانة من طين كان البيع جائزا، فهلا جوزتم البيع في النفس الذي رآه إذا اختار فسخ البيع في النصف الذي لم يره.
قلنا: الفرق بين الثوب والاسطوانة: أن الثوب إذا قطع لتسليم بعضه، فالقطع ضرر ونقصان وخسران، وهذا المعني المفقود في طين الاسطوانة إذا PageV02P334
فصل بعضها عن بعض؛ ولذلك قلنا: إذا اشتري ذراعا من كرباس قبل القطع بطل البيع، وكذلك ذراعا من خشبة، للنكتة التي ذكرناها.
مسألة (157)
: المبيع في يد المشتري مضمون بالثمن إذا كان البيع صحيحا إلا في مسألة واحدة وهي: إذا قبضه في زمان الخيار، وحكمنا بأ، الملك للبائع. PageV02P335
وإنما فصلنا بين هذه المسألة، وبين غيرها من المسائل، لأن المشتري إذا قبض المبيع في هذه الحالة: قبض ما لم يملك ويده ضمان.
ألا تري أن الشراء لوكأن فاسدا، فقيض السلعة، فتلفت كان عليه ضمانها بحق المعرضة، حتى أن من أصحابنا من يوجب في لبيع الفاسد أكثر القيمتين، كضمان الغضب، وكذلك نقول في هذه المسألة. فأما في سائر البيوع، فالمشتري مالك لما استولت عليه يده لسابق عقده، فإذا تلف المبيع في يده تلف مضمونا بالثمن، وكذلك لو قبض في PageV02P336
زمان الخيار علي القول الذي يقول: إن الملك له. ولو أن المشتري أودعها البائع، فتلفت في يده كانت يد البائع بمنزلة يد المشتري، وكذلك كل كودع ومودع.