كتاب البيوع
مسألة (154)
: المذهب أن من باع شيئا لم يره، فبيعه باطل، ومن اشترى شيئا لم يره، ففيه قولان.
والفرق بين البيع والشراء: أن من أشترى شيئا لم يره، فمن ضرورة البيع إذا صححناه خيار الرؤية، ولو جوزنا للبائع بيع ما لم يره لزمنا إذا رآه أن نسيت له خيار الرؤية؛ وجانب البائع بعيد عن مثل هذا الخيار.
ألا ترى أن المشتري لو اشترى سلعة يتوهما سليمة من العيوب، ثم اطلع على عيب كان له الرد بذلك العيب، ولو باع رجل / (131/أ) سلعة يتوهم معيبة - لذلك حابى في ثمنها - فاستبان أنها غير معيبة، فلا خيار له في PageV02P329
الفسخ. ولما اختلف عثمان وطلحة -رضي الله عنهما - فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره، وقال طلحة: لي خيار؛ لأني اشتريت ما لم أره ترافعا إلى جبير بن مطعم، فقضى بالخيار لطلحة، فثبت أن الخيار في جانب المشترى.
مسألة (155)
: إذا اشترى ما لم يره ورآه البائع، وحكمنا بجواز البيع، ثبت PageV02P330
له خيار المجلس ما لم يتفرقا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان كل واحد منهما علي صاحبه بالخيار مالم يتفرقا".
وإذا رأي السلعة ثبت له خيار الرؤية.
فإذا افترقا عن المجلس، فللمشتري قبل الرؤية خيار عند طائفة من أصحابنا، ثم قالوا: إن أجاز قبل الرؤية فالإجازة غير لازمة، وإن فسخ، فالفسخ لازم.
والفرق بينهما: أن الإجازة الصادرة عنه تقتضي العقد، وفائدته، لا تقتضي PageV02P331
الخيار، والفسخ يقتضي الخيار، وإنما ثبت خيار الرؤية، وخيار المجلس، وخيار الشرط؛ للفسخ، لا للإجازة؛ لأن العقد يغني في الإجازة عن سبب سواه، ولا يستبعد أن يفسخ الرجل، فيلزم، ويجيز، فلا يلزم.
ألا تري أن من اشتري عبدا فأبق من يد البائع ثبت له خيار الفسخ، فإن لزم، وإن أجاز لم يلزم، حتى لو بدا له أن يفسخ بعد قوله أجزت كان له الفسخ، ولو بدا له أن يجيز بعد قوله فسخت لم يكن له ذلك.
وكذلك لو اكتري أرضا، فغضب من يد المكتري، أو من يد المكري، أو علاها الماء المانع من الزراعة: هو بالخيار فإن شاء فسخ، فيلزم فسخه وإن أجاز، فله الفسخ بعد الإجازة ما دامت هذه العلة القائمة. PageV02P332