مسألة (150)
: الطواف وراء السقايات صحيح، وخارج المسجد باطل، والمسألتان منصوصتان.
والفرق بينهما: إتباع الأثر مع مراعاة نوع من القرب، فإذا خرج من المسجد خالف فعل المسلمين في الطواف وبعد عن الكعبة إلى مكان يباين المسجد بحكمة، فلو جوزنا في هذا المكان، الطواف لزمنا أن نجوزه على جبال مكة، ثم يلزمنا ذلك، فيمن طاف على فرسخين أو مائة فرسخ، فكان ما قلنا حدا لا نجد أولى منه. PageV02P322
فإن قيل: لو راعينا عادة السلف لزمنا أن نمنع الطواف وراء السقايات؛ لأنهم كانوا لا يوالون يطوفون بين البيت والمقام.
قلنا: هذا عند قلة الزحام، فأما إذا ازدحم الناس وكثر الطائفون: انتشرت حاشيتهم إلى ما وراء المقام.
مسألة (151)
: قال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا مات المحرم المتمتع في الحج بعد أيام مضت على الإحرام، وكان معسرا وجب أن يتصدق عنه بثلاثة أمداد على ثلاثة مساكين.
ولو شرع في الحج متمتعا معسرا، فمات، فلا شيء عليه ولا يجب أن يتصدق عنه.
والفرق بينهما: أنه إذا مات عقيب الإحرام لم يتمكن من صوم التمتع بعد PageV02P323
وجوبه؛ لأن وجوبه بشروعه في الحج عاجزا عن الدم، فصار كمريض أفطر رمضان، ومات في غرة شوال لقي الله - تعالى - ولا صوم عليه، فأما إذا عاش بعد الإحرام أياما، فقد تمكن وما صام، فصار كمن أفطر رمضان، وعاش شوال، ولم يقض حتى مات، فلا بد من التصدق عنه.
مسألة (152)
: الأجير إذا فاته الحج بخطأ الطريق، أو بخطأ العدد، فقد قال الشافعي: - رضي الله عنه -: عليه أن يرد الأجر بتمامه. ولو فاته الحج بالإحصار بعد الإحرام رد الأجر إلا ما بين الإحرام والإحصار بالتوزيع على أجرة المثل. PageV02P324
والفرق بينهما: أن الفوات بالخطأ تقصير وتفريط منه، وليس الفوات بالإحصار كذلك؛ ولهذا المعنى أوجبنا القضاء على المتطوع بالحج إذا فاته الحج بخطأ العدد، أو خطأ الطريق. ولم نوجب القضاء عليه إذا كان الفوات بالإحصار.