مسألة (135)
: صيد الحرم إذا وقف على طرف الحرم، فكان بعض بدنه فيه، وبعضه في الحل فكأنه واقف في الحرم.
وأما صيد الحل [إذا قارن طرف الحرم، فكان بعض بدنه فيه PageV02P301
وبعض بدنه في الحل]، فكأنه واقف في الحل حتى يدخل الحرم بجميع بدنه، فإن صاد حلال هذا الصيد بشرط أن لا يدخل سهمه الحرم، ولا حبائله، ولا جوارحه فلا حرج.
ومثال هذا ما نقول فيمن حلف لا يدخل الحرم، أو حلف لا يخرج من الحرم: فلا يصير الحرمي بخروج بعض البدن خارجا، ولا من كان في الحل يصير بدخول بعض البدن داخلا. PageV02P302
والورع في الاجتناب؛ لأن الجناية على بعضه الذي في الحل جناية على جميع البدن. والحرم عصمة للصيد.
مسألة (136)
: إخراج الحجارة من الحرم مكروه، وسواء في ذلك مكة وجميع ما حواليها من الحرم.
ولو اشترى برمة مكية فأخرجها، فغير مكروه.
والفرق بينهما: ما قاله الشافعي - رحمة الله عليه -: أن برام مكة منقولة إلى الحرم، وليس أصل حجارتها فيه، ولو أن رجلا استصحب من الحل/ (128/ أ) حجارة، فأدخلها الحرم، ثم استصحبها لما خرج، فلا حرج PageV02P303
عليه.
مسألة (137)
: نقل ماء زمزم إلى البلاد مباح، بخلاف أحجار الحرم، وأشجاره.
والفرق بينهما: أن الماء يستخلف بذلك، فرق الشافعي - رضي الله عنه - ثم احتج بأن رسول الله - صلى الله علي وسلم - استهدى عام الحديبية من سهيل بن عمرو PageV02P304
ماء زمزم. وكانت عائشة - رضي الله عنها - تنقل ماء زمزم في القوارير.
مسألة (138)
: المحرم إذا دل على الصيد أساء بالدلالة، ولا ضمان عليه، والمودع إذا دل على الوديعة، فتلفت بدلالته، فعليه ضمانها.
والفرق بينهما: أن المحرم مأمور بالكف عن أذى الصيد وغير PageV02P305
مأمور بحفظه، ألا تراه لو مر بصيد مشرف على التلف ولو شاء لتلافاه، فليس عليه تلافيه، ولا ضمان عليه فيه.
وأما المودع فهو ضامن للحفظ، وناقض الحفظ بالدلالة فالتزم الضمان لذلك.
ومنزلة المحرم في الصيد منزلة غير المودع إذا دل على الوديعة، فتلفت فلا ضمان عليه.