مسألة (134)
: الطائر إذا وقع على غصن شجرة حرمية أصلها في الحرم، وأغصانها في الحل جاز للحلال أن يصطاده إذا كان موقف الصائد في الحل ولا يجوز لأحد كسر ذلك الغصن.
ولو كان أصل الشجرة في الحل، وأغصانها في الحرم، فوقع الطائر على تلك PageV02P298
الأغصان لم يجز رمي ذلك الطائر سواء كان ذلك الرامي في الحل، أو في الحرم، ويجوز كسر أغصان تلك الشجرة.
والفرق بينهما: أن الطائر إذا وقع/ (127/ب) على غصن في الحرم، فهو في هواء الحرم، والطائر معتبر بنفسه فإذا أحاط الحرم به ثبتت له حرمته، وليست حرمته بموقعه حتى يعتبر أصل ذلك الغصن. وهواء الحرم إلى السماء حرم في حكم الصيد، وكذلك أيضا أرض الحرم حرم إلى الثرى، فأما الشجر PageV02P299
فمنبتها مستتبع أغصانها؛ لأن المنبت أصلها.
فإن قال قائل: أرأيت لو أن شجرة كانت على طرف الحرم ومنبتها في الحل فانتشرت عروقها [في أرض الحرم، فنبتت شجرة أخرى من بعض عروقها] في الحرم، فهل تكون هذه الشجرة المتفرعة من أشجار الحرم؟
قلنا: هذه الشجرة النابتة في الحرم إذا قويت واستعلت، فانتشرت لها في الحرم عروق صارت حرمية، وإن كان سبب نباتها من تلك العروق، فصارت كما لو أخذ بعض عروق تلك الشجرة من الحل، فغرست في الحرم، فتكون من الحرم؛ لأن أصل منبتها فيه.
فإن قيل: أرأيت لو كانت شجرة في دار رجل، فانتشرت عروقها في دار جاره، فنبتت فيها شجرة أخرى فلمن تكون تلك الشجرة؟
قلنا: تلك الشجرة لمن كانت الأولى له، وبكونها موصفة بأن أصلها في PageV02P300
دار الجار [لا يخرجها عن أن تكون ملكا لمن تفرعت عن ملكه]، فإن فروع الملك لمن كانت له أصول الملك، فالنخلة ملك مالك النواة، والفرخ ملك مالك البيضة، والزرع ملك مالك البذر، فأما أجنة الحيوانات، فهي ملك مالك الأنثى دون مالك الفحل.