مسألة (132)
: السمين من الصيد مضمون بالسمين من النعم. PageV02P293
والحامل من الصيد غير مضمون بالحامل من النعم.
والفرق بينهما: أن الحمل في الصيد زيادة صفة، والجنين في بطنها صيد آخر، والمقصود من الجزاء الذبح؛ لإيصال اللحم إلى المساكين، ولحم الحامل في الصفة دون لحم الحائل وفضيلة الحامل من النعم تتبين في النتاج والدر والنسل، وليس ذلك من مقاصد جزاء الصيد. والوجه مقابلتها بغير الحامل، فإذا لم يسقط الجنين لم يفرد الجنين بالضمان ما دام مستكنا. PageV02P294
وذكر الشافعي - رضي الله عنه - في بعض كتبه - تقوم الحامل من الصيد إذا جني عليه المحرم، وتصرف القيمة إلى الإطعام. وفيه إشكال؛ لأن ما كان له مثل، فالواجب تقويم المثل، لا تقويم الصيد، ولكنه لما لم يقابل الحامل من الصيد بالحامل من النعم للنقص في الحامل، ولم يجد بذا من تضمين الجنين رأي تقويم الحامل، وفي تقويم الحامل تقويم الجنين.
وللمسألة أطراف وأصول/ (127/أ) ليست من شرط كتابنا هذا. ... .
مسألة (133)
: الحلال إذا دخل الحرم بصيد صاده في الحل كان له ذبحه في الحرم.
ولو خرج إلى الحل بصيد صاده في الحرم لم يكن له ذبحه، ويلزمه إرساله. PageV02P295
والفرق بين المسألتين: - فرق جمع وهو -: أن الواجب يعتبر حال القبض على الصيد في الأصل، فإذا صاد صيدا في الحرم كان قبضه عليه قبض عدوان، ولزمه إرساله؛ ليخرج عن ذلك العدوان، فخروجه إلى الحل لا يوجب تغيير حكم الصيد، كما أن المحرم لو صاد في الإحرام، ثم تحلل والصيد في يده لزمه بعد التحلل إرساله، [كما لزمه قبل التحلل إرساله]، وإذا صاد الحلال في الحل، فاستيلاء يده على الصيد استيلاء مأذون فيه بأصل الشرع استفاد به كمال الملك، ودخول الحرم لا يوجب زوال ملكه، ولا يحصل لعين ذلك الصيد حرمة تمنع الذبح بعد تقدم حقه في.
وضرب الشافعي - رضي الله عنه - لهذا مثلا فقال: الحربي إذا سبي في بلاد [الحرب، ثم نقل إلى بلاد] الإسلام قبل استرقاقه جاز استرقاقه في بلاد الإسلام، بخلاف أهل الذمة الذين ثبتت لهم حرمة الذمة بالدار، PageV02P296
فلا يجوز لنا استرقاقهم.
والفرق بين الفريقين: ما أشرنا إليه أن الذمي اعتصم في الدار بحرمة الذمة، فلا يجوز لنا اغتياله، والاعتراض على ذمته، وأما الحربي، فقد حازته يد السبي في دار لا حرمة لها، وهي دار الحرب فإذا أدخلناه دار الإسلام على الحرية لم يستعصم بحرمة الدار عن ذل الاسترقاق، وكذلك الصيد. وعلى هذا الأصل دل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو ما روي أن أبا عمير كان معه نغير يلعب به، وذلك بالمدينة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV02P297
يقول له: "يا أبا عمير ما فعل النغير ". ولا يجوز ابتداء الاصطياد بالمدينة، [فعرفنا أن ذلك الطائر كان قد صيد في الحل، ثم نقل إلى الحرم]، فاستجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقريره في الوثاق ولم يأمر بإرساله، ولو حرم ذبح هذا الصيد في الحرم لوجب إرساله، ولحرم إمساكه، والخبر دليل على جواز الإمساك والحبس.