مسألة (128)
: المحرم إذا رمى بسهم من الحل فاخترق سهمه الحرم، ثم جاوز إلى الحل فأصاب صيدا، فقتله فعليه جزاؤه وكذلك - أيضا - الحلال فإن المحرم، والحلال في حرمة الحرم سواء.
ولو أن الحلال أرسل كلبه من الحل فتحامل على الصيد، فتحصن الصيد في الحرم، فدخل الكلب الحرم، وخرج إلى الحل، وقتل ذلك PageV02P285
الصيد، فليس عل الحلال جزاؤه.
والفرق بين الكلب والسهم: أن الكلب مختار فربما يرسله مرسله إلى جهة، فيميل إلى جهة أخرى إذا مال الصيد إليها؛ فلهذا [لم يلزم الحلال جزاؤه]، بخلاف السهم، فلا اختيار له وكان في وسع الرامي أن يتجاوز بسهمه عن سمت الحرم إلى الحل فإذا لم يفعل، فكأنه قصد الحرم بالرمي.
وفي مسألة الرمي قول آخر: لا ضمان عليه. PageV02P286
والقولان في الرمي بيان على من/ (126 /أ) جرح شخصا في حالة الضمان، ثم اعترضت حالة أخرى تنافي الضمان، ثم ارتفعت تلك الحالة المعترضة وحدثت حالة ثالثة - وذلك مثل الذمي يجرحه جارح، ثم ينقض العهد ويصير حربيا والجراحة تسري، ثم يعود إلى الذمية، ففيها قولان:
أحدهما: أن الحالة العارضة تؤثر في مقدار الضمان. [فعلى هذا أثرت الحالة العارضة في إيجاب الضمان].
والثاني: أنها لا تؤثر في مقدار الضمان، فعل هذا لا تؤثر الحالة العارضة في إيجاب الضمان.
مسألة (129)
: المحرم إذا قتل ظبيه فعليه شاة.
ولو جني عليها جناية ينقص عشرها، فقد قال الشافعي - رحمه الله -: PageV02P287
((عليه ثمن عشر شاة)). ولم يوجب عليه عشر شاة قال المزني: ((عشر شاة] أولى بأصله)).
والفرق بينهما: - على أصل الشافعي - رحمه الله -: أنا إذا قابلنا ظبية بشاة تيسرت المقابلة.
[وإذا قابلنا العشر بالعشر تعذرت القابلة] لأنه ربما يحتاج أن يشتري عشر شاة على الشيوع، وفي الشيوع، والشركة ضرورة، وجزاء الصيد يقتضي الترفيه، والتخفيف؛ ولهذا أوجبنا في خمس من الإبل شاة ولم نوجب جزءا من بعير، ثم لما كثرت الإبل، وصارت ضرورة الشركة PageV02P288
مأمونة عدلنا إلى المجانسة، فأوجبنا فيها من جنسها، وأيضا فإنا لو قابلنا العشر بالعشر للزمنا مقابلة العضو بالعضو حتى إذا جني على الرجل لزمنا أن نوجب عليه مقابلتها الرجل، ثم لا يتصور أن يشتري من شاة رجلا، وهي حية، وهذا شرط الجزاء في الصيد.