مسألة (126)
: قال بعض مشايخنا: من دخل مكة بغير إحرام فليس عليه قضاء الإحرام إلا أن يصير حطابا، فإذا صار من الحطابين بمكة فعليه قضاء ذلك الإحرام.
[والفرق: أنه إذا لم يصر حطابا، فمتى ما خرج لقضاء الإحرام] المتروك PageV02P282
التزم بالدخول المستأنف إحراما مستأنفا، فلا يتصور منه قضاء ذلك الإحرام الأول، بخلاف ما إذا صار من الحطابين، فخرج لم يلتزم إحراما لدخول مكة، فتمكن من قضاء ذلك الإحرام المتروك، واعترض بعض مشايخنا على هذه الطريقة، فقال: إما ليست بمستقيمة؛ لأن هذا الرجل لا/ (125 /ب) يخلو في الأصل من أحد احتمالين:
إما أن يكون قضاء هذا الإحرام فرضا حمليه، وإما أن لا يكون قضاؤه فرضا عليه.
فإن كان فرضا في الأصل فهو في ذمته يكل حال إلى أن يتصور قضاؤه، وإن لم يكن فرضا في الأصل استحال أن يصير فرضا عليه في الحالة الثانية بأن يصير حطابا، وطريقة هذا المعترض أصح وأسد إن شاء الله.
مسألة (127)
: إذا قال الرجل في وصيته ادفعوا من ثلثي خمسين دينارا إلى فلان؛ PageV02P283
ليحج فلان حجة لنفسه، ومات الموصي، فطلب صاحب الوصية وصيته ولم يرد الحج وجب دفع الوصية إليه.
ومثله لو قال في وصيته: ادفعوا إليه مائة دينار، ليحج عني، وكان أجرة مثله خمسين دينارا، فقال ادفعوا إلى خمسين دينارا وهو قدر المحاباة، فإنها وصية منه لي وادفعوا خمسين دينارا إلى أجير؛ ليحج عنه لم يستحق من المائة شيئا.
والفرق بينهما: أن الوصية في المسألة الأولى وقعت له وهى غير معلقة بعقد؛ لأنه أوصى بتمليكه، ثم ذكر جهة يتخير ذلك الرجل فيها فإن شاء صرف الوصية إليها وإن شاء لم يصرف، بخلاف، المسألة الثانية [فإنه إنما وصى الموصي بمحاباته بخمسين دينارا على شرط عقد يقبله، ويلزمه حكمه، ويقوم بموجبه]، PageV02P284
فإذا امتنع عن قبول ذلك العقد والتزام حكمه سقطت الوصية بإسقاطه، وكذلك القول في البيع مثل أن يقول الرجل في مرض موته بعت منك هذا العبد بمائتي درهم وهو يساوي ثلاثمائة، ويموت الموصي البائع، فيقول المشتري: إن المحاباة وصية لى، فسلموا إلي من ماله ذلك المقدار ولا أريد البيع لم يستحق تلك المحاباة إلا بثبوته على البيع.