مسألة (120)
: إذا رمى بحصاة فوقعت على بعير، فانتفض البعير، فوقعت الحصاة في الجمرة أجزأته.
ولو وقعت على ثوب رجل فانتفض فوقعت على الجمرة لم تجزه.
والفرق بينهما: أن فعل الرجل إذا نفض ثوبه منسوب إليه، ولا ينسب إلى البعير رمي، فلما انتسب الرمي إلى من نفض ثوبه لم يمكن نسبته إلى الرامي؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله -: لو PageV02P274
رمى بحصاة، فوقعت على محمل، ثم استنت فوقعت على الجمرة أجزأتة.
مسألة (121)
: الرامي إذا نفض إزاره بالحصاة، فوقعت في الجمرة أجزأته ولو أرسل إزاره إرسالا فانحدرت الحصاة إلى الجمرة لم تكن/ (124/ب) محسوبة.
والفرق بينهما: أن النفض من جنس الرمي، ولا فرق بين أن يرمي الحصاة إلى الجمرة بيده [وبين أن يضعها في ثوبه، ثم يفض ثوبه إلى الجمرة] وبين أن يضعها على وتر قوس أو في مقلاع فيرمي بها، فكل ذلك رمي فأما إذا PageV02P275
أرسل إزاره، فاسترسلت الحصاة، فنزلت إلى الجمرة، فهذا وضع ووقوع لا رمي، ولو أن الرجل أتى إلى الجمرة، والحصاة معه فوضعها عليها لم يكن راميا ولم تكن الحصاة محسوبة.
مسألة (122)
: إذا رمى الرجل بحصاتين معا فوقعت إحداهما على الجمرة، ثم الأخرى حسبناهما واحدة.
ولو رمى حصاة، ثم أسرع، فأتبعها أخرى، فوقعتا في الجمرة معا حسبناهما حصاتين.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا رماهما معا، ففعله في الرمي فعل واحد فلا فائدة في تعدد الوقوع والرمي مجموع، فأما إذا تعدد الرمي، فلا يصير وقوعهما معا، بعدما ترتب فعل على فعل في الرمي، ومعقول أنه لو PageV02P276
رمى سبع حصيات دفعة واحدة فإنما محسوبة حصاة واحدة في نص الشافعي - رحمه الله - ولم يفصل في نصه بين أن تقع عل الجمرة معا وبين أن تقع مرتبة متعاقبة.
مسألة (123)
: إذا رمى إلى الجمرة بحصاة واحدة كبيرة، ثم أخذها، وكسرها، فرمى منها إلى تلك الجمرة في ذلك اليوم ست حصيات لم تحسب الست ولو رمى بسبع حصيات دفعة واحدة إلى جمرة واحدة حسب له حصاة واحدة أخذ منها ستا ورماها إلى تلك الجمرة في ذلك اليوم، فالقياس يقتضي أنها محسوبة.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا رمى إليها بالحصاة الكبيرة حسبت كلها لا PageV02P277
بعضها، وهي حصاة واحدة، فإذا كسرها فأبعاضها أبعاض الحصاة المحسوبة، بخلاف ما إذا رمى بسبع حصيات حسبنا له واحدة، وليست بواحدة، فإذا أخذ منها ستا ورماها بها، فالواحدة التي لم يأس تكفي في الاحتساب الأول، ولم نجعل السبع واحدة محسوبة، ولكن حسبنا منها واحدة، ولم نحتسب ما سواها.
فإن قيل: تلك الواحدة غير متعينة.
قلنا: صارت متعينة لما التقط ستا وأعاد رميها.