وأحرم بالحج قلنا: إن كنت معتمرا في الأصل فأنت الآن متمتع, والحلاق صادف زمانه وحصل له النسكان, وإن كانت في الأصل مفردا, فطوافك وسعيك قبل وقوفك فإن شئت حسبت سعيك من الركن وحلاقك صادف غير أوانه, ولكن حملتك الضرورة عليه, وإن كنت قارنا في الأصل, فكذلك حكم حكم طوافك وسعيك وحلاقك.
واعلم أن من أصحابنا من جوز إدخال العمرة على الحج ما لم يقف بعرفة/. (118/أ) فعلى هذا القول لم يفت زمان إدخال العمرة على الحج وإن طاف وسعى, ولكن فات زمان إدخال الحج على العمرة, ولا يعرف أكان هذا الرجل في الأصل حاجا, أو معتمرا, أو قارنا, فكذلك تحققت الضرورة.
وقد قال بعض مشايخنا: إذا استفتاتا هذا الشاك الفارغ من الطواف والعمرة, واستأذننا في الحلاق لم نأذن له وسكتنا عنه, ولكنه إن حلق من غير استئذان أمرناه بالإهلال بالحج والفراغ منه, كما ذكرنا. وذكروا لهذه المسألة أشباها وأمثالا جواب الفقهاء فيها التوقف عن الجواب. PageV02P235
منها: أنهم قالوا: لو التقت دابتان متقابلتان في مضيق من الطريق على عقبة, ولا سبيل إلى الاجتياز إلا بإتلاف إحدى الدابتين لم نأذن لواحد من المالكين في المعالجة بالإتلاف, ولكن إذا عجل أحدهما ورمى بدابة الآخر حتى يجد مجازا حكمنا عليه بالضمان, ولا بأس بهذه الطريقة الثانية في مثل هذا المثال.
وأما في مسألة الإحرام فالطريقة الأولى أصح؛ لما ذكرناه: أن المحرم يستبيح الحلاق إذا دعته الضرورة إليه.
وأما المسألة الثالثة وهي أن العمرة في أصح القولين أجزأته عن عمرة الإسلام, وما أجزأته في الفرع.
والفرق بين المسألتين في هذا الحكم: أن الشاك في مسألة الشافعي - رضي الله عنه - أهل بالقران قبل أن يعمل من أعمال الحج ما يمنع دخول العمرة عليه, PageV02P236
فحكمنا بإجزاء غمرته؛ لأنه إن كان في الأصل محرما بحج مفرد, فقد دخلت العمرة على الحج, فأجزأته العمرة, وإن كان في الأصل محرما بقران, أو بعمرة [مفردة فأولى وأحرى.
وأما في الفرع, فيحتمل أن يكون في الأصل] محرما بحج, والحاج إذا طاف وسعى, ثم أدخل العمرة على الحج لم تدخل عليه؛ فلهذا الاحتمال ما أجزأته العمرة وإن كان يحتمل غيره, والذمة المشغولة بالعمرة الواجبة لا تبرأ بالشك.
ومن أصحابنا من قال: إن الحاج غير ممنوع عن إدخال العمرة على الحج ما لم يقف بعرفة, فحكم بأن عمرة هذا الرجل في الفرع تجزئه عن عمرة الإسلام - أيضا - كالجواب في المسألة المنصوصة؛ لأنه إن كان في الأصل معتمرا, أو قارنا أجزأته العمرة, وإن كان حاجا, فهذا السعي قبل الوقوف PageV02P237
لا يمنع دخول العمرة على الحج على القول بدخول العمرة على الحج, وعليه التفريع.
وأما المسألة الرابعة: وهي أنا ى نأمره في المسألة المنصوصة إلا بدم واحد, ونأمره في الفرع بدمين. أحدهما: واجب. والثاني: مستحب.
والفرق - في ذلك - بين النسكين -: أن هذا الشاك صير نفسه في مسألة الشافعي - رحمة الله عليه - قارنا ولا يلزم القارن أكثر من دم واحد, فألزمناه إياه واقتصرنا عليه.
فأما في المسألة الثانية, فيحتمل أن يكون في الأصل قارنا, ولو توهمناه قارنا كان حلاقه جناية/ (118/ب) على النسك موجبة دما, وقد التزم دما بأصل القرا, فاجتمع عليه دمان.
فإن قيل: فهلا أوجبتم الدمين جميعا.