فأما في المسألة المنصوصة للشافعي - رحمه الله - فإنه لم يعمل شيئا من الأعمال سوى الإحرام, فإذا شك فقال: لبيك بعمرة وحجة معا, حكمنا بقرانه؛ لأنه [إن كان في الأصل قارنا, فقد كرر إحرام قرانه,] وإن PageV02P230
كان في الأصل معتمرا, فقد أدخل الحج على العمرة قبل طواف العمرة والحج قبل طواف العمرة يدخل على العمرة قولا واحدا. وإن كان في الأصل محرما بحج دخلت العمرة على الحج؛ لأنه لم يعمل من أعمال الحج شيئا, وجواب الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة صادر على هذا القول وهو: أن العمرة تدخل على الحج.
فإن قال قائل: أليس يحتمل في المسألة التي ليست بمنصوصة أن يكون هذا الرجل في الأصل محرما بقران؟
قلنا: لا ينكر هذا الاحتمال, ولكن يحتمل غيره, والبناء على اليقين شرطه: حصول اليقين من غير تقابل الاحتمالات, فمن المحتمل [أن يكون في (الأصل قارنا, ومن المحتمل أن يكون) معتمرا, وقد يحتمل] أن يكون محرما بحج مفرد, فإذا تعذر أن يصير قارنا على وجه من وجوه PageV02P231
الاحتمالات لم نأمره بالقران، ولم يحصل له القران، وقد تعذر في بعض الاحتمالات ذلك, وهو توهمه في الأصل محرما بحج مفرد, ولم يتعذر ذلك في المسألة المنصوصة.
واعلم أن وزان القران في المناسك وزان البناء على أقل الركعات في الصلاة عند اعتراض الشك, وشرط الصلاة الأخذ باليقين, فكذلك شرط النسك الأخذ باليقين.
وأما المسألة الثانية أن الشافعي - رحمه الله - لم يأمره بالحلاق وأمرناه في هذا الفرع بالحلاق.
والفرق بين المسألتين في هذا الحكم: أن الشك في مسألة الشافعي - رحمه الله - اعترض قبل أن يفعل من الأفعال ما يتصور عقيبه حلاق في النسك, وأما في الفرع, فقد عمل من الأعمال ما يتصور عقبيه حلاق في أحد النسكين وهو العمرة؛ لأن المعتمر يحلق إذا فرغ من الطواف والسعي,] وقد فرغ هذا الرجل من الطواف والسعي].
فإن قال قائل: كيف يستجيز الحلاق وقد يحتمل أن يكون حاجا في الأصل أو PageV02P232
قارنا؟ ولو علم يقينا أنه في/ (119/أ) الأصل حاجا أو قارنا, لم يجز له الحلاق في هذا الوقت، وإنما يجوز له الحلاق في احتمال واحد من الاحتمالات الثلاثة وهو: أن يكون معتمرا والحلاق جناية على النسك إذا صادف غير أوانه, وقد أبحتم له ذلك.
قلنا: إن إباحة الحلاق في هذا الموضع مع احتمال تحريمه ضرورة متعينة لابد منها, ولولا الضرورة لما أذن له في الحلاق. ومعقول أن المحرم لو اضطره الصداع والمرض إلى الحلاق: جاز له استباحته بدم يضمنه, كذلك هاهنا يجوز له استباحته؛ لضرورة هي أشد من ضرورة المرض. PageV02P233
فإن قيل: وما تلك الضرورة؟
قلنا: قد شك هذا الرجل في أصل إحرامه, ولا نجد بدا من سلوك سبيل التحلل, ليخرج مما لزمه بالإحرام خروجا متيقنا, ولا يمكننا قطع القول بأنه معتمر ليلحق ويختم عمرته إذا يحتمل أن يكون حاجا أو قارنا. ولا يمكننا قطع القول بأنه حاج ليبقى على إحرامه إلى أن يقف بعرفة, ولعله لم يحرم بالحج, وإنما ينتفع بالوقوف بعرفة إذا سبق منه الإحرام بالحج.
ولو قلنا: عليك الآن أن تحرم بالحج احتمل أن يكون معتمرا لم يحلق, فلا يدخل الحج على العمرة بعد الطواف والسعي, ولا يستيقن قرانه في الأصل, فصار مضطرا إلى فعل أعمال النسكين, ليتحلل بيقين, ولا يمكنه ذلك إلا بإحرام الحج, فيشرع فيه بيقين, فأبحنا له الحلاق, فإذا حلق PageV02P234