مسألة (97)
: إذا أحرم بالعمرة في رمضان, ومر على الميقات في رمضان وطاف وسعى في شوال لم يصر متمتعا بهذه العمرة إلى الحج.
ولو أحرم في رمضان بعمرة, ومر على الميقات في شوال كان متمتعا, PageV02P214
هذا تخريج أبي العباس بن سريج واختياره رحمة الله عليه.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا مر على الميقات في شوال صار في تقدير من أحرم في شوال؛ لأن الميقات محل افتتاح النسك, وإن جاز تقديم الإحرام عليه.
ألا ترى أن من أراد النسك وجاوز الميقات غير محرم لزمه دم الإساءة, فجعلناه في تقدير من أحرم حين مر على الميقات. [فأما إذا اجتمع في رمضان إحرامه ومروره على الميقات] , فلا سبيل إلى تشبيهه بمن أحرم في شوال. [وشرط عمرة المتمتع على المنصوص الصحيح أن تقع جميع عمرته في شوال] , أو ما بعده قبل الشروع في الحج. PageV02P215
مسألة (98)
: المتمتع إذا تحلل عن عمرة التمتع فأراق دم التمتع قبل الشروع في الحج وقع الموقع.
ولو كان معسرا فصام ثلاثة أيام بين العمرة والحج لم يحتسب صيامه.
والفرق بينهما: أن النحر يشبه التكفير بالمال, والصوم من عبادات الأبدان وهي لا تتقدم على مواقيتها, كالصلاة, وعبادة الأموال يجوز أن تتقدم على مواقيتها, كالزكاة, ولهذا جوزنا تقديم الكفارة بالمال على الحنث بعد اليمين, ولم نجوز في التكفير بالصوم. ووقت وجوب دم التمتع هو زمان الشروع في [الحج, والعمرة أحد سببي الوجوب, وقد تم ذلك PageV02P216
السبب, كما أن اليمين] أحد السببين في وجوب الكفارة, وكذلك أيضا: النصاب في الزكاة؛ ولهذا لم نجوز تقديم إراقة دم التمتع قبل الفراغ من العمرة, كما لم نجوز تقديم الزكاة على النصاب, وتقديم الكفارة على اليمين.
مسألة (99)
: الحائض ممنوعة من الطواف, كما تكون ممنوعة عن الصلاة, فإذا أرادت الوداع وهي حائض وقفت على باب PageV02P217
المسجد وودعت. فإن انقطع دمها بعدما جاوزت عمران مكة لم يلزمها العود لطواف الوداع.
ولو أن رجلا نفر بلا وداع لزمه العود من مسافة لا تقصر فيها الصلاة. والفقر بينهما: أن المرأة كانت ممنوعة بالشرع حين قصدت الوادع, فلو ألزمناها الصبر لانتظار الطهر لشق عليها الأمر, وربما لا يحتبس عنها دمها. وقد تركت طواف الوداع حين تركته بإذن من جهة الشرع. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أخبر/ (117/ب) بحيض صفية: عقري PageV02P218
حلقي أحابستنا هي؟. قيل يا رسول الله: إنها قد أفاضت قبل أن حاضت, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فلا إذا فتنفر بلا وداع.
وأما الرجل إذا فارق مكة من غير طواف مع التمكن من الطواف, فلا عذر له في ترك هذه السنة فلهذا ألزمناه بأن يعود من المسافة القريبة وهي ما دون مرحلتين, ولا نكلفه العود من مرحلتين, ولكن نأمره بدم. PageV02P219
والفرق بينهما: أنه إذا عاد من المرحلتين اقتضى هذا السفر التام عند انصرافه وداعا ثانيا, فلا يتمكن من قضاء الوداع الأول؛ لأن شرط طواف الوداع أن يتعقبه الخروج, فإذا تعقبه طواف آخر خرج الأول عن صفة الوداع.
وأما إذا عاد من مسافة قريبة, فهذا العود لا يقتضي عند الانصراف وداعا جديدا سوى الوداع الأول الذي كان عليه, فتركه, فيمكنه أن يقضي ما ترك.