مسألة (85)
: إذا خرج المعتكف؛ لأداء الشهادة انقطع التتابع، فإذا عاد استأنف، ويلزمه إذا دعي للشهادة. وإذا خرج لعذر المرض فعاد بني ولم يستأنف.
والفرق بينهما: أن تحمل الشهادة باختياره، والمرض ليس باختياره وليس ببعيد، أن يحضره الحاكم فيصغي إلى شهادته، وما كان يعجز عن الاستثناء بعد علمه بتحمل الشهادة. والله أعلم. PageV02P189
كتاب الحج
مسألة (86)
: استطاعة المباشرة واستطاعة الاستتابة سواء إلا في مسألتين: إحداهما: أن الرجل إذا لم يقدر على الحج بزاملة ولم يجد كراء محمل لم يلزمه الحج، والمعضوب إذا وجد كراء زاملة لزمه الاستتابة.
والمسألة الأخرى: الرجل إذا وجد نفقة الذهاب، ولم يجد نفقة الرجوع إلى أهله لم يلزمه الحج، والمعضوب إذا وجد نفقة أجير لذهابه لزمه الاستتابة وإن لم يجد نفقة إيابه. PageV02P190
والفرق بينهما: أن المعضوب في المسألتين لا يكاد يعدم أجيرا قويا على الحج بزاملة، راضيا بنفقة الذهاب، غير طالب لنفقة الإياب. ولو كلفناه مباشرة الحج بزاملة عظمت المشقة عليه، ومشقة عدم نفقة الإياب أعظم، لأنه يبقى في بلاد الغربة.
مسألة (87)
: إذا عرض الابن ماله على أبيه المعضوب ليستنيب به من يحج عنه كان الأب مخيرا، إن شاء قبل، وإن شاء رد. وإذا عرض الابن عليه نفسه ليحج عنه وينفق من مال نفسه وجب عليه الحج.
والفرق بينهما: أن الابن لا يكاد يسمح بماله لأبيه إلا بمنة عظيمة، والمنة في حج عنه بنفسه وماله في يده دون هذه المنة، ولهذه النكتة فصلنا بين هبة الماء في السفر، وبين هبة ثمن الماء. PageV02P191
مسألة (88)
: إذا أخر الرجل الصلاة عن أول/ (114/ب) الوقت فأخترمته المنية قبل آخر الوقت لقي الله تعالى وهو غير عاص.
وإذا أخر الحج عن عام الاستطاعة، فمات قبل الفعل في عام آخر لقي الله عاصيا. والتأخير مباح له في المسألتين.
الفرق بينهما: في حكم المعصية: أن وقت الصلاة إذا دخل فأخر ذلك الوقت معلوم، والزمان محصور، فإذا أخر على بصيرة من الزمان الذي يجوز له التأخير إليه لم يأثم، وإن كان لا يعلم آخر العمر.
وأما إذا أخر الحج عن السنة الأولى، فليس يعرف وقتا محصورا، فيمد التأخير إلى ذلك الوقت. ونظير هذا من الحالتين ما نقول في الحد والتعزير، وذلك أن الإمام إذا قطع بعض يد السارق، فمات قبل استكمال القطع، فلا PageV02P192
ضمان عليه؛ لأن المنتهى المقصود في القطع كان معلوما محدودا مقدرا، والإقدام على القطع مباح له ول استكماله، ولو استكمله، فمات المقطوع، فلا شيء عليه.
وأما التعزير، فهو بخلاف الحد؛ لأنه مجتهد فيه وليس فيه من الحصر والتقدير والتحديد ما في الحدود، فإذا صار سبب التلف صار سبب الضمان. وهذه الطريقة أصح من طريقة من اشتغل بالتخريج من الصلاة في الحج ومن الحج في الصلاة.
ثم أعلم بأنا إذا حكما بعصيانه في الحج قلنا: إنه عاص من أول سنة PageV02P193
الاستطاعة إلى آخر العمر.
وقال بعض أصحابنا: إنما يعصيه في السنة الأخيرة من العمر ويفصل بينها، وبين ما قبلها من السنين بأنه لو حج في هذه السنة الأخيرة لم نحكم عليه بالتأثيم في شيء من الزمان الماضي، فصارت هذه السنة - الأخيرة - متعينة للتعصية والتأثيم. ومن قال بالتسوية قال: ما من سنة من السنين الماضية إلا وهي موصوفة بمثل هذه الصفة، وهو أنه لو حج فيها لسقطت عنه الفريضة. PageV02P194