مسألة (78)
: إذا طلع الفجر والرجل مخالط أهله فلم يشتغل إلا بنزع الفرج صح صوم ذلك اليوم قال: أبو العباس بن سريج، وأبو PageV02P177
سعيد الاصطخري وأبو إسحاق المروزي - رحمة الله عليهم -: إن الشافعي - رضي الله عنه - صور هذه المسألة فيمن كان عل سطح يراقب الفجر.
أما إذا كان في بيت يأكل، فأخبر بطلوع الفجر فترك الأكل، أو كان مجامعا فنزع عن الجماع، فصومه باطل لمضي زمان عليه من النهار وهو: ما بين طلوع الفجر إلى سماعه/ (113 /أ).
ولو أن رجلا كان مخالطا لامرأته فأنشأ الإحرام [بالحج، ونزع الفرج من الفرج فحجه فاسد على الصحيح من المذهب. PageV02P178
والفرق بين الحج والصوم: أن إنشاء الإحرام] كان إليه وكان في وسعه أن لا ينشئه وهو مجامع فإذا فعل فقد وضع الإحرام في غير موضعه قاصدا مختارا فحكمنا بفساده.
وأما طلوع الفجر فليس إليه، ولكنه مغيب عنه، والجماع مباح في الليل، فإذا أقدم عليه في زمان إباحته ولم يستدمه مع زمان الحظر لم يجعل ترك الفعل، كالفعل.
وقد نص الشافعي - رحمه الله - على تأثيم من دخل أرضا غاصبا ثم قال: فإذا قصد الخروج منها لم يكم غاصبا بخروجه، لأنه تارك للغصب.
مسألة (79)
: الصائم إذا جامع ناسيا [لم يفسد صومه. والمحرم إذا جامع ناسيا] فسد حجه على أحد القولين. PageV02P179
ومن أصحابنا من ألحق الصوم بالحج تخريجا، وذلك خلاف النص الذي حكاه المزني عن الشافعي في كتاب الصيام.
والفرق بين العبادتين: أن الحج في محظوراته مشتمل على قسمين. أحدهما: الاستمتاع، والثاني: الاستهلاك. فالاستمتاع، كاللبس، والطيب. والاستهلاك، كتقليم الأظافر والحلق، وقتل الصيد وسوى الشافعي - رضي الله عنه - في مشهور نصه بين الناسي والعامد في الاستهلاكات، بخلاف الاستمتاعات، وألحق الجماع في أحد القولين PageV02P180
بالاستهلاكات، فسوى فيه بين الناسي والعامد إلا في المأثم.
فأما الصوم، فلا تنقسم محظوراته: استمتاعا واستهلاكا حتى يشتغل بالفرق بين القسمين، فاعتبرنا، محظورات الصوم اعتبارا واحدا -[ولم يختلف المذهب في الأكل ناسيا بأنه لا يفسد، فألحقنا به الجماع، كما] قال الشافعي - رحمه الله - في المجامع إن كان ناسيا، فلا قضاء عليه، للخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكل الناسي.