مسألة (67)
: العبد المأذون له في التجارة إذا وجد ركازا في المنزل الذي أسكنه السيد إياه، فالسيد أولى بأن يقبل قوله إذا اختلفا.
ولو وجد المكتري ركازا في الدار المكتراة، فاختلف المالك والمكتري، فالقول قول المكتري.
والفرق بينهما: أن المكتري مالك منافع الدار واليد فيها يده ما دامت مدة الكراء PageV02P154
باقية. وأما العبد المأذون له في التجارة إذا أسكنه السيد دارا، وليست مما اكتسبها بالتجارة، فاليد على تلك الدار للسيد، وإن كانت الدار مما اكتسبها العبد المأذون وجب أن يكون الحكم بخلافه / (110 - ب). PageV02P155
مسائل صدقة الفطر
مسألة (68)
: صدقة الفطر عند الشافعي - رحمه الله - معلقة بالنفقة وهي عمادها وعلتها، فإذا ملك الرجل نصف عبد، وملك غيره نصفه الثاني وجب على كل واحد منهما نصف صاع.
وإن كان نصفه حرا ووافق ليلة الفطر في المهاياة نوبة العبد فجميع نفقته في ذلك اليوم عليه، وعليه نصف صدقته وعلى مالك نصفه النصف PageV02P156
الآخر. فهذا جميع نفقته على المملوك، والصدقة على المالك.
والفرق بين المسألتين: أن العبد إذا كان نصفه لزيد، ونصفه لعمرو فوجوب نفقة النصف على كل واحد منهما بحق الملك، والنفقة إذا وجبت بحق الملك في المماليك استتبعت صدقة الفطر.
وأما في المسألة الثانية: فنفقة ذلك النصف المملوك إنما وجبت على العبد في يوم العيد على سبيل المعاوضة. ومعنى المعاوضة: أن المهايأة لما جرت بينهما يوما بيوم التزم السيد يوم السبت جميع نفقة العبد والتزم العبد يوم PageV02P157
الأحد جميع نفقة نفسه. والأصل أن نفقة الرقيق على السيد، ونفقة الحر على الحر، فما التزم العبد يوم الأحد من نفقة نصفه المملوك فهو في المعاوضة على مقابلة ما التزم السيد من نفقة نصفه الحر يوم السبت، فعادت هذه المسألة إلى قياس الأصل وهو أن الصدقة تابعة للنفقة.