مسألة (60)
: اختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - في المال الضال، فأوجب فيه PageV02P134
الزكاة على أحد القولين، وأسقطها على القول الثاني.
وإذا ضلت دراهم، أو دنانير، فوجدها رجل، فعرفها حولا، ولم يتملكها في الحول الثاني، بل أقام على تعريفها، فالزكاة واجبة/ (108 - ا) فيها للحول الأول إذا أوجبنا الزكاة في المال الضال، غير واجبة في الحول الثاني.
والفرق بين الحولين: أن ملكه في السنة الأولى مستقر ثابت غير مشرف على الزوال؛ لأن الملتقط لو أراد التملك في الحول الأول لم يكن له التملك، فإذا دخل الحول الثاني أشرف الملك على الزوال.
ألا ترى أن الملتقط متى أراد التملك [كان له التملك]، وكمال PageV02P135
الملك في حق الزكاة شرط وجوب الزكاة.
وعلى هذا الأصل قلنا: الحاكم إذا جعل مال الغريم لغرمائه حيث وجدوه قبل تمام حول المال سقطت الزكاة عنه، وإن قلنا بإيجاب الزكاة مع الدين؛ لأنهم صاروا متسلطين على ملكه وأشرف ملكه على الزوال، ولو لم يسلطهم على أخذ ماله حتى حال الحول أوجبنا الزكاة في العين - وإن كان في ذمته دين يستغرق ماله - على أحد القولين.
مسألة (61)
: اختلف قول الشافعي - رحمه الله - فيمن في يده PageV02P136
مائتا درهم وعليه مثلها، فأوجب الزكاة في أحد القولين، وأسقطها في القول الثاني. فإذا حكمنا بأن الدين الذي في ذمته يمنع وجوب الزكاة في الدراهم التي قد يده حيث لا يملك مالا سوى المائتين، فإذا ملك عقارا سوى المائتين، فعلى هذا القول في سقوط الزكاة عن المائتين: وجهان. PageV02P137
الفرق بين الحالتين: أنه إذا لم يملك سوى المائتين، وعليه مثلها، فكأنها متعينة لما في ذمته، فاستحال إيجاب الزكاة فيها. وأما إذا ملك عقارا سواها، فليست عين المائتين متعينة، ولا هي كالمتعينة؛ لأن له مالا سواها، لاسيما بغير جنس ماله كان له أن يأخذ قدر حقه عند التعذر، كما لو ظفر بجنس ماله على أصح القولين.
ولو كان في ذمته مائتا درهم، [وفي يده أربعون شاة، فإذا قلنا، متى كان في يده مائتا درهم]، وفي ذمته مثلها يلزمه الزكاة في العين، فهاهنا أولى، وإذا أسقطنا [الزكاة مع المجانسة]، فهاهنا PageV02P138
وجهان.
[الفرق بين المسألتين: أن الزكاة في وجوبها أقرب إلى الجنس منها إلى غير الجنس، فإذا أوجبنا الزكاة في الدراهم، والدين دراهم ولم تشتغل العين بجنسها من العين [حتى يمتنع وجوب الزكاة فيها فالجنس الآخر وهو الماشية أبعد من أن تصير مشغولا بدين الدراهم] حتى يمتنع وجوب الزكاة فيها.
ولو كان في ذمته أربعون شاة، وفي يده مثلها أو في ذمته خمسة أوسق تمرا وأثمرت نخيله مثلها، فإذا أوجبنا الزكاة في / (108 - ب) مائتي درهم وفي PageV02P139
ذمته مثلها. فها هنا أولى، وإذا أسقطنا فها هنا وجهان].
الفرق بينهما: أن الرجل إذا كان في ذمته مائتا درهم، وفي يده مثلها وجبت الزكاة فيما في ذمته على صاحب الدين، وإذا أوجبنا الزكاة في العين فكأنا أوجبنا [زكاتين بسبب اليسار الواحد، إذ لا يسار له فيما في يده إذا أوجبنا الزكاة على غريمه.
وأما إذا كان [في يده أربعون] شاة وفي ذمته مثلها، فلا زكاة على ما في ذمته، فإن شرط وجوب الزكاة في الماشية كونها سائمة، ولا تتصور هذه الحالة في دين الماشية، وشرط وجوب الزكاة في الثمار عين إثمار النخل، PageV02P140