مسألة (58)
: قال الشافعي - رحمه الله -: إذا نوى علف السائمة لم ينقطع حول السوم حتى يعلفها.
ولو اشترى شيئا للتجارة، ثم نوى القنية انقطع حول التجارة.
والفرق بينهما: أن السائمة إذا صارت معلوفة سقطت زكاتها؛ لمعنى، هو التزام مؤونة العلف، وتلك المؤونة تستغرق النماء، والزكاة تجب في الأموال النامية، وهذا المعنى لا يوجد في سائمة نوى علفها ولم يعلفها، لأنه لا يلتزم بالنية المجردة مؤونة.
وأما سلعة التجارة فإنها صارت مال الزكاة بأن اشتراها للتجارة وأرصدها للنماء، فإذا نوى بها القنية انحرفت عن جهة النماء [إذ لا نماء مع القنية، فصارت النية المجردة قاطعة للنماء] قائمة مقام العلف، [لا مقام نية العلف، ونية العلف من غير وجود العلف]، كالنية في إيجاد نية القنية، لا كوجود عين القنية.
مسألة (59)
: إذا تزوج امرأة، وأصدقها مائة دينار، ولم يدخل بها، فحال الحول ألزمناها إخراج الزكاة عن جميع الصداق. PageV02P131
ولو أكرى دارا بمائة دينار أربعة أحوال، فحال الحول لم يلزمه إخراج الزكاة عن جميع المائة، وإنما يلزمه إخراج الزكاة عن خمسة وعشرين دينارا، ثم كذلك في الحول الثاني، والثالث، والرابع إذا كانت مدة الكراء أربع سنين، كما صور الشافعي رحمه الله.
الفرق بينهما: أن ملك الزوج بنفس العقد يتكامل على البضع، فيتكامل ملكها على المهر.
فأما المكتري، فلا يتكامل ملكه على المنافع إلا بالاستيفاء، فإذا مضت سنة بان لها كمال ملكه على منافع تلك السنة، فألزمناه زكاة الربع، PageV02P132
فإذا مضت السنة الثانية بان لنا كمال الملك على منافع السنتين، فألزمناه زكاة خمسين دينارا للسنتين إلا قدر ما أدى في السنة الأولى، فإذا مضت السنة الثالثة بان استقرار ملك المكتري على خمسة وسبعين دينارا، فلزمه زكاة خمسة وسبعين دينارا لثلاث سنين إلا قدر ما أدى في السنتين الماضيتين، فإذا مضت السنة الرابعة بان استقرار ملكه على مائة دينار، فيلزمه زكاة مائة دينار لأربع سنين إلا قدر ما أدى في السنين الثلاث. والمسألة مصورة في الأداء من مال آخر.
فأما إذا أدى زكاة السنة الأولى من هذه الدنانير، فلا نقول في السنة الثانية يلزمه زكاة خمسين [دينارا إلا قدر ما أدى، ولكن نقول يلزمه زكاة خمسين] دينارا PageV02P133
لسنتين غير نصف وثمن، ويحط عنه ما أدى.
فإن قال قائل: أليست الدار إذ انهدمت وجب رد الكراء لما بقي، كما لو طلقها قبل المسيس، فترد نصف الصداق؟
قلنا بلى! ولكن إذا انهدمت الدار تداعى ذلك إلى خلل في أصل الملك، وانبرامه إذ المنافع ينبرم العقد عليها بالاستيفاء، فأما [بضع المرأة، فبالعقد يتكامل عليه منفعة كمال الملك، ومن المحال أن يتم ملك البضع بالاستيفاء]؛ لأن استيفاء البضع محال إلا بعد تقدم كمال الملك.