مسألة (49)
: اقتصر الشافعي - رضي الله عنه - في إلحاق الأنساب على القائف الواحد، ولم يشترط عددا، واعتمد في ذلك على حديث عائشة - رضي الله عنها: "أنها قالت: دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعرف السرور في وجهه، فقال: ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر إلى PageV02P114
أسامة، وزيد عليهما قطيفة، قد غطيا رؤوسهما، وبدت أقدامهما، PageV02P115
فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. واختلف قوله في الخارص، فقال - في كتاب الزكاة - وفي كل أحب أن يكون خارصان. وقد ميل يجوز خارص واحد، كما يجوز حاكم واحد، واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مع ابن رواحة غيره.
الفرق بينهما - من جهة المعنى -: أن القائف في صورة القائس يلحق فرعا بأصل، ويطلب الأشباه بينهما، كما يطلب المفتي والحاكم وجوه المشابهات بين PageV02P116
الأصل والفرع، ويكفي الحاكم الواحد، والمفتي الواحد، فكذلك يكفي القائف الواحد.
وأما الخارص فإنه يتأمل من العين الواحدة مقدارها، فأشبه من هذا الوجه المقوم ولابد في التقويم من مقومين، لما فيهما من مشابهة الشهود يشهدون على أحوال السوق.
وأما اشتراط العدد في القسام، ففيه أيضا خلاف على المذهب وتفصيل، وإذا كان في مال/ طفل، أو مجنون، فالصحيح من المذهب أنه لا يقتصر على قاسم واحد.
مسألة (50)
: الزكاة إذا وجبت في الثمرة، فقاسم الساعي رب البستان، وأخذ PageV02P117
العشر من الرطب قبل أن يصير تمرا، لم يجز، ولا تسقط الزكاة عنه.
وإن كانت الثمرة ثمرة لا تصير تمرا، لعاهة أصابتها، فقاسمن وأخذ العشر من رطبها، كان ذلك جائزا مع كراهة ذكرها الشافعي - رحمة الله عليه -.
والفرق بين المسألتين: أن الثمرة إذا كانت لا تصير تمرا، لآفة، فنهايتها هذه النهاية، وليس لها وراء هذه الغاية غاية أخرى منتظرة للكمال. PageV02P118
وأما الرطب الذي يصير تمرا إذا تركته، فنهايته الإدراك، [والإدراك منتظر فيه، والمقاسمة على المشهور من القولين بيع، ولا يجوز بيع الرطب بالرطب]، فلا تجوز المقاسمة، وهذه الثمرة التي لا ينتظر PageV02P119
أن تصير تمرا، كالتمر اليابس في الحكم. حتى قال بعض مشايخنا: يجوز بيع بعضها ببعض، فجاز أخذ زكاتها مقاسمة. PageV02P120
مسائل زكاة التجارة