مسألة (47)
: مقدار الغلط الذي يقع مثله بين الكيلين محطوط عن رب البستان من حساب الخرص في أصح الوجهين، كما ذكرناه
ولو أن رجلا باع من رجل تمرا، وكاله عليه للتسليم، فباعه المشتري، فكاله ثانيا، فظهر نقص، لم يؤمر البائع الأول بجبران ذلك النقص وجها واحدا.
والفرق بينهما: أن الكيل منصوص في نفسه غير مجتهد فيه، وقد باع الكائل الأول [وكال كيل مثله، فخرج عن عهدة التسليم في بيعه، ثم PageV02P111
كال الكائل الثاني، كما كال الكائل الأول]، فلا يتوجه على الأول ضمان وعهدة، وربما كان النقص بإبلاغ/ (105 - ب) في الكيل الثاني لا بقصور في الكيل الأول، ولا يوضع الاجتهاد في مقابلة النص؛ ولهذا قلنا: لو كال البائع، الثاني، فظهر بين الكيلين زيادة لم يكن للبائع الأول استرجاع تلك الزيادة، إذ ليس له أن يقول: هذه الزيادة فضلت في الكيل الأول، ولا للثاني أن يقول: لعلها لقصور في الكيل الثاني.
وأما الخرص فليس بنص، فإذا أدعى رب البستان تفاوتا [محتملا وهو معروف بصدق اللهجة والأمانة، فذلك المقدار محطوط] عنه. والأصل براءة الذمة عما وقع النزاع في وجوبه. PageV02P112
مسألة (48)
: إذا استهلك رب البستان جميع رطب البستان بعد الخرص ضمن مكيلة خرصه تمرا.
وإن استهلكه قبل الخرص ضمن للمساكين عشر الزكاة رطبا، إن كان للرطب مثل، وإن لم يكن له مثل ضمن القيمة.
الفرق بين المسألتين: أن الثمرة إذا صارت مخروصة عليه في أوان الخرص، وذلك حين يبدو الزهو وهو وقت وجوب الزكاة، ووقت جواز إطلاق البيع صار حق المساكين مضمونا في ذمة المالك تمرا، على القول المشهور، وهو أن الخرص تضمين، لا عبرة مجردة، PageV02P113
وإذا استهلك الجميع كان مستهلك شيء استقرضه، وقد استقر في ذمته بدل قرضه.
وأما إذا استهلكها قبل الخرص، فقد استهلكها قبل التضمين، فمنزلته في حق المساكين منزلة من أتلف عليهم رطبا لهم، فيلزمه ضمان الرطب بمثله، أو قيمته إن لم يوجد له مثل.