مسألة (33)
: الرجل إذا ملك أربعين شاة منفردة، وملك رجل آخر أربعين أخرى منفردة، ومضى على كل واحد منهما شهر، ثم خلطا ملكيهما وتبايعا، فمضى من وقت الخلطة والتبايع حول، فعليهما شاة، نصفها على هذا ونصفها على هذا.
ولو تخالطا ولم يتبايعا، فمضى أحد عشر شهرا من وقت الخلطة وجب على كل واحد منهما شاة كاملة، ثم يستأنف بينهما حكم الخلطة. PageV02P085
للحول الثاني، فإذا مضى الحول الثاني وجب على كل واحد منهما نصف شاة.
والفرق بين المتبايعين، وبين غير المتبايعين: أنهما إذا تبايعا وهما على حالة الخلطة تجدد الملك لكل واحد منهما، وتجدد الحول، فإذا مضى حول من وقت التبايع فكله حول خلطة، والزكاة زكاة خلطة.
فأما إذا لم يتبايعا، فقد ثبت لكل واحد منهما حكم الانفراد شهرا ثم اختلطت الماشيتان، فلا يثبت بينهما بهذا الحول حكم الخلطة، ولكنهما إذا أخرجا لهذا الحول شاتين ثبت بينهما للحول الثاني حكم الخلطة.
والمسألتان منصوصتان معا في رواية الربيع - رحمه الله - وحكي المزني - رحمة الله عليه - إحدى المسألتين، وما حكي مسألة التبايع. PageV02P086
مسألة (34)
: إذا ملك رجلان ثمانين شاة مجتمعة في مكان واحد، ستون منها لأحدهما، وعشرون/ (102/ ب) للثاني، فعليهما شاة واحدة، ثلاثة أرباعها على صاحب الستين، وربعها على صاحب العشرين.
ولو كانت المسألة بحالها غير أن صاحب الستين خلط من الستين عشرين بملك صاحبه، وكانت الأربعون غائبة عن هذه الأربعين، فقد قال الشافعي - رحمة الله عليه - في رواية المزني مثل ذلك: عليهما شاة ثلاثة أرباعها على صاحب الأربعين الغائبة، وربعها على الذي له العشرون؛ وعلل فقال: لأني أضم مال كل رجل إلى ماله.
وهذا جواب صادر على القول الذي يقول: إن الخلطة [خلطة ملك، لا على القول الثاني الذي يقول: الخلطة] خلطة عين. PageV02P087
وأما إذا قلنا: إن الخلطة خلطة عين، فالواجب على صاحب الستين خمسة أسداس ونصف سدس شاة، بخلاف ما لو كانت الثمانون مجتمعة في مكان واحد.
والفرق بينهما: أنها إذا كانت مجتمعة في مكان واحد، [فالخلطة ثابتة في جميعها، ففيها شاة] مقسومة على عدد ملكيهما، ولأحدهما ثلاثة أرباع المال PageV02P088
فعليه ثلاثة أرباع الزكاة، [وللثاني ربع المال، فعليه ربع الزكاة].
وأما إذا ثبتت الخلطة في أربعين، عشرون منها لأحدهما، وعشرون منها للثاني، ولأحدهما أربعون غائبة، وقلنا لا تثبت الخلطة بحكمها إلا للأربعين الحاضرة، فعلى صاحب العشرين الحاضرة نصف شاة، وعلى صاحب الأربعين الغائبة في جميع ملكه ما قلناه، وهو خمسة أسداس ونصف سدس شاة، والعلة في ذلك أن جميع ماله لو كان مختلطا بمال خليطه لوجب عليه ثلاثة أرباع شاة وثلث ماله مختلط، فيأخذ ثلث ثلاثة أرباع شاة وهو ربع شاة، ولو كان جميع ماله منفردا، [لوجب عليه شاة كاملة. ووجدنا ثلثي ماله منفردا] فأوجبنا للمنفرد ثلثي شاة، ثم طلبنا عددا PageV02P089
نأخذ منه الثلثين والربع، وذلك أثنا عشر. فالثلثان منها ثمانية والربع منها ثلاثة، وذلك خمسة أسداس ونصف سدس.
ومن أصحابنا من يقطع حكم المال الغائب في ملك مالكه عن ماله الحاضر، وذلك بعيد جدا؛ لأن ملك المال الواحد لا يجوز أن يقطع بعضه عن بعض في الحكم فالصحيح ما قدمناه من الجواب.