مسألة (28)
: الولد في الرق والحرية تبع للأم إلا في مسألتين. أحدهما: أن الرجل إذا استولد جاريته، كان الولد تبعا للأب في الحرية. والثانية: أن الأمة إذا نكحت وغرت زوجها بالحرية، فإن الولد حر، وإن كانت الأمة مملوكة، وإنما كان ذلك كذلك، لأن الجارية المستولدة ملك مستولد، فيستحيل فطرة الولد علي الرق، والمعني المنافي للرق مقترن بالفطرة، ولا نقول خلق عبدا، ثم صار حرا؛ ولهذا لا يثبت الولاء علي هذا الولد.
وأما إذا كان في عقد النكاح غرور فإنما شرع الخاطب في PageV02P077
العقد على شرط في الولد، فله شرطه، كما شرطه، بخلاف سائر المسائل، فإن الولد في الرق تبع للأمن كما أنه في الملك تبع (101/ب) للأم.
مسألة (29)
: المتولد من الغنم، والصبا حيوان، لا زكاة فيه، سواء كان الفحل من الوحش، أو كانت الأنثى من الوحش. والصيد المتولد من بين مايكل لحمه ومالا يؤكل لحمه حرام أكله، فإذا قتله المحرم، فعليه جزاؤه، سواء كان المأكول اللحم أنثي، أو فحلا، PageV02P078
فهو ملحق بالمأكول، وإنما فصلنا بين الزكاة، فأسقطناها، وبين الفدية، فأوجبتاها؛ لأن الإحرام مبني علي التغليظ، بخلاف الزكاة فإنها غير مبنية علي التغليظ، ولا خلاف أن الأنثى إذا كانت من الظباء، فلا زكاة في المتولد منها؛ ولهذا لو ملك ماشية فأسامها في أكثر الحول، ثم علفها مدة لها مئونة تظهر سقطت زكاتهن فعرفت أن حكم الزكاة أخف، فلابد من أن يتمخض الحيوان نعما حني تجب فيه الزكاة.
مسألة (30)
: المتولد من الفرس، وغير الفرس وغير الفرس، غير ملحق بالفرس في PageV02P079
استحقاق السهم، إذا قال عليه، سواء كان الفحل من الخيل، أو الأنثى. وأما في الملك والحرية والرق، فقد أتبعنا الولد الأم، وإنما اعتبرنا هذا الحيوان - وهو البغل - بنفسه؛ لأن المقصود من الجهاد مفقود فيه، وهو الطلب والهرب، والكر والفر، ولا ينفع الفحل، أو الأنثى إذا لم يوجد في نفس الحيوان مقصود الجهاد؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله: لوكأن الفرس صرعا، أو رازحا، وحطما لم يستحق به السهم فكيف يستحق بالبغل؟
وأما المعني في الرق والحرية فالاتصال بالأصل، والنزول منزلة الأعضاء في بعض الأحكام علي ما بيناه. PageV02P080
وأما في الإسلام [فالولد يتبع أي الوالدين أسلم، وذلك لاستعلاء الإسلام].
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه".
وأما النسب والكفاءة، فالاعتبار فيهما بالآباء؛ لأن الناس لا ينسبون إلى أمهاتهم، وإنما ينسبون إلى الآباء بالتعصيب.