مسألة (26)
: إذا ارتد المسلم فحال الحول بعد الارتداد، وحكمنا بزوال ملكه - وهو أحد الأقاويل - فلا زكاة عليه لهذا الحول الذي كانت خاتمته في الردة. PageV02P072
وأما نفقة زوجاته المنكوحات قبل الردة إذا كان قد دخل بهن فهي متعلقة بماله الذي زال ملكه عنه، واستحق استيفاؤها منه علي الصحيح من المذهب.
والفرق بين الزكاة، والنفقة / (101/أ) - علي هذا القول: - أن النكاح سابق، ومن مقتضي النكاح وجوب النفقة، وليس انعقاد [النكاح علي مال، بخلاف الزكاة، فإن انعقاد] الحول علي ملك النصاب يوجب PageV02P073
الزكاة، وقد زوال الملك قبل كمال الحول، فانقطع الحول بزوال الملك، فلم نجد سبيلا إلي إيجاب الزكاة فوزان النفقة زكاة سبق وجوبها في زمان الإسلام، فلا تسقط بالارتداد العارض؛ لأن حق أهل الفئة ما تعلق بمال المرتد حين تعلق إلا وهو الله مشغول بحق سابق، فوجب تقديم ذلك الحق؛ ولهذا قال الشافعي - رحمة الله عليه: إذا استرق الحربي، وغنم ماله معه وعليه ديون للمسلمين، وللمعاهدين، استوفيت تلك الديون من ماله المغنوم، ثم يكون ما فضل [من ماله علي قضاء ديون] غنيمة الغانمين.
مسألة (27)
: إذا غرس الرجل نواة مملوكة له في أرض غيره، فنبتت نخلة، PageV02P074
فالنخلة ملك لمالك النواة، لا ملم مالك الأرض، وكذلك إذا وضع رجل بيضة له تحت دجاجة لغيره، فاحتضنتها، فالفرخ ملك مالك البيضة لا ملك مالك الدجاجة، وكذلك كل بذر، وزرع.
وإذا تزوج عبد رجل مملوكة رجل، أو زنا حر بمملوكة، أو عبد زنا بها، فالولد ملك لمالك الأمة.
والفرق بينهما: أن النواة هي التي انشقت بعينها عن النخلة، فنتبت منها PageV02P075
وخرجت من عينها، [وكذلك البيضة إذا انفقأت عن الفرخ]، وكذلك الحبة إذا انفلقت بالزرع؛ فلهذا كانت لمالك الأصل.
وأما الجارية إذا حبلت، فنعلم يقينا أن حصول الولد من مائة في رحمها متصل بها اتصال الخلقة.
فأما الماء من جانب الفحول، فإنما ينسب إلي الفحول من طريق الحكم، لا من طريق اليقين، والمشاهدة، كاليقين، والمشاهدة في جانب الأمهات؛ فلهذا حكمتا بأن الأولاد من جميع الحيوانات تكون ملك مالك الأمهات لا ملك مالك الفحول. PageV02P076