مسألة (38)
: إذا نوى الوضوء فغسل وجهه فنفد ماؤه، أو انصب فطلب أو خاف شيئا/ (11 - أ) فهرب، فأراد البناء على الوضوء استغنى عن تجديد النية حين يريد البناء.
ولو أنه فرق الوضوء من غير عذر حتى تطاول الزمان ثم أراد البناء - في قوله الجديد - يحتاج إلى تجديد النية لبقية أعضائه في أحد الوجهين.
والفرق بينهما: أن الوضوء إذا تفرق لعذر فحكمه مع التفرق حكم المجموع PageV01P100
المتوالي، ولهذا جوز الشافعي - رحمه الله - في القديم الوضوء المفرق بالعذر، وإن كان في القديم يبطل الوضوء المفرق، وأما إذا تفرق من غير عذر فذلك التفريق على جهة العمد كالتوهين سابق النية وإذا عاود للبقية للبنا كلفناه استئناف النية (الموهنة).
مسألة (39)
: إذا نوى الوضوء وفعل بعضه ثم فرقه زمنا طويلا ثم عاوده كلفناه في أحد الوجهين استئناف النية، ولم نكلفه في الوجه الثاني.
ولو دخل المسجد فنوى الاعتكاف للتطوع ثم خرج لعذر طال زمانه ثم عاود المسجد فعليه تجديد النية وجها واحدا.
والفرق بينهما: أن أفعال الوضوء محصورة أحاطت بها النية الأولى وليس مثل هذا الحصر موجودا في الاعتكاف، حتى أنه لو نوى اعتكاف عشرة أيام وحصرها PageV01P101
بالنية فخرج فتطاول الزمان ثم عاود كن في تجديد النية وجهان كالوضوء سواء.
مسألة (40)
: الجنب إذا غسل جميع بدنه إلا قدميه فأحدث فعليه الوضوء ويلزمه مراعاة الترتيب في الوجه واليدين والرأس، ولا يلزمه الترتيب في القدمين مع سائر الأعضاء على أصح الوجهين، حتى إنه لو أراد أن يغسل قدميه ثم يغسل وجهه كان جائزا.
والفرق بينهما: أن حكم الجنابة كان باقيا في القدمين حين أحدث ومن حكم الجنابة إسقاط الترتيب فأوجب الحدث الحادث حكم الترتيب في الأعضاء التي زايلها حكم الجنابة قبل الحدث وهي الوجه (واليدان) والرأس ولم يؤثر الحدث الحادث في القدمين بإيجاب الترتيب لبقاء الجنابة عليهما.
ولو كانت المسألة بحالها فغسل عن الجنابة جميع بدنه إلا يديه وأحدث فلا ترتيب عليه في اليدين ولزمه الترتيب في الوجه والرأس والقدمين وعلى هذا قياس الباب. PageV01P102