مسألة (24)
: إذا ملك الرجل خمسا من الإبل، وحال عليها ثلاثة أحوال، ولم يؤد زكاتها، وقلنا بقول العين، فمن أصحابنا من أوجب عليه ثلاث شياة، وهو الصحيح.
وإذا ملك أربعين شاة، فحال عليها ثلاثة أحوال، وقلنا بقول العين، PageV02P069
أوجبنا فيها شاة واحدة.
والفرق بينهما: أن الأربعين من الغنم إذا وجبت الزكاة فيها كانت زكاتها من جنسها، فأمكنا أن نقول - علي قول العين، وطريقة الاستحقاق: ملك أهل السهمان منها شاة، فنقص النصاب، ولهذا سقطت زكاة الحول الثاني والثالث. وأما الخمس من الإبل، فليست زكاتها من جنسها، فإذا حال الحول الأول لم يمكنا أن نحكم لأهل السهمان من عينها بالتملك، وإن قلنا بقول العين، وإنما ملكوا املكوا في ذمة صاحبها، فبقي النصاب كاملا مرصدا؛ لوجوب زكاة الحول الثاني والثالث.
ومن أصحابنا من يقول: ملكوا في أعيان الخمس ما بلغ مقدار PageV02P070
الزكاة، فمن سلك هذه الطريقة سوي بين الأربعين شاة، وبين الخمس من الإبل في القولين المبنيين علي الذمة والعين.
مسألة (25)
: الماشية إذا غضبت، أو ضلت أحولا، ثم رجعت إلي صاحبها، ففي زكاة الأحوال الماضية قولان:
ولو أن السلعة المرصدة للتجارة كسدت، وبارت، وبقيت في يد صاحبها مدة معلومة، فعليه زكاتها مع عدم نمائها، وكذلك - أيضا - ما كنز PageV02P071
من الذهب والفضة، وهو عارف بمكانه الذي دفنه فيه.
والفرق بين المالين - وإن استويا في عدم النماء: أن الحيلولة مستيقنة بالضلال والغصب، وليس يكفي مجرد الملك في إيجاب الزكاة دون القرائن.
وأما السلعة الكاسدة، والأموال المدفونة، فمالكها غير ممنوع عنها، ولا محول دونها، عير أنها قليلة النماء في بعض الأوقات؛ لمعني في السوق، وللإعراض عم التجارة، فلا يصير ذلك علة في إسقاط الزكاة.