مسألة (10)
: إذا ملك أربعين شاة إناثا أو ذكورا وإناثا, ففريضتها أنثى, ولو أدى عن خمس من الإبل شاة ذكرا أجزأه في أحد الوجهين.
والفرق بينهما: أن الشاة في الأربعين مأخوذة من جنسها, فيجب أن تكون وصفها, والحال إناث فيجب أن تكون الزكاة أنثى.
وأما إذا كان بعضها ذكورا وبعضها إناثا, فهما صنفان لا يتبعضان PageV02P037
للفريضة, كما قلنا في الصحيحة, والمريضة.
وأما الشاة المأخوذة من الخمس فإنها وإن كانت أصلا فهي مأخوذة في صورة بدل؛ لأنها مأخوذة من غير الجنس, فجاز أن لا نشترط فيها صفة الأنوثة, كما اشترطنا في المسألة الأولى.
مسألة (11)
: الموضحة وإن اتسعت, واستوعبت أكثر الرأس, PageV02P038
فأرشها خمس من الإبل لا تزيد.
وأما الإبل إذا زادت عن النصاب فالزكاة متعلقة بالنصاب, غير متعلقة بما زاد عليه من الوقص في أحد القولين, وأرش الموضحة متعلق بأصل الموضحة, وبما زاد على الأصل.
والفرق بينهما: أن ما زاد على أصل الموضحة فأصلها مقدار اسمها فتلك الزيادة جناية, كما أن الأصل جناية, ولا يجوز أن يعري شيء من الجناية عن PageV02P039
الأرش؛ فلهذا قلنا: إن الخمس من الإبل متعلقة بجميع الموضحة.
وأما ما زاد على النصاب في الزكاة فمال قليل لم يبلغ النصاب الثاني ولا يستبعد أن يعري بعض المال عن الزكاة لمعنى القلة, كما يعرى الوقص الأول عن الزكاة إلى أن يبلغ مبلغ الوجوب. ونصاب السرقة مع الزيادة عليه نظير أرش الموضحة, لا نظير الزكاة؛ إذ لا يجوز أن يعرى عن القطع ما فوق النصاب في مراعاة معنى الردع, والزجر, ويشابه الزكاة من وجه وهو: أن القليل من المال يتصور فيه السرقة العارية عن القطع.
مسألة (12)
: الحول إذا حال على تسع من الإبل, ولم يتفق إمكان الأداء حتى PageV02P040
تلف منها خمس, فلا زكاة عليه في الباقي, ولو تلف منها أربع ففي الباقي الزكاة, وفي المقدار الواجب عليه قولان:
أحدهما: أن مقدار الواجب خمسة أتساع شاة.
[والثاني: أن الواجب عليه شاة] كاملة.
والقولان مبنيان على أن الزكاة تنحصر في النصاب دون الوقص, أو تجب في النصاب والوقص جميعا, فعلى قولين, فإذا قلنا: تجب الزكاة في النصاب والوقص جميعا أوجبنا خمسة أتساع شاة؛ لأن الشاة حين وجبت وجيت في التسع فلما تلف أربعة قبل الإمكان/ (97 - ب) سقط نصيبها [من الزكاة وهي أربعة PageV02P041
أتساع شاة, وإنما سقط نصيبها] لأن إمكان الأداء شرط من شرائط الضمان لا يختلف المذهب فيه.
وإذا قلنا: إنه تختص الزكاة في النصاب دون الوقص أوجبنا شاة كاملة، لأنه استبقى نصابا كاملا, والوقص كأنه لم يكن.
والفرق بين أن يبقى خمسة فنوجب الزكاة, وبين أن يبقى أربعة فلا نوجب الزكاة: أن وجوب الزكاة بالحول, والإمكان, وقد تصور إمكان الأداء في إحدى المسألتين وهو مالك لنصاب كامل, ولم يكن في المسألة الثانية مالكا نصابا كاملا.
وإذا قلنا بالقول الثاني في أصل المسألة وهو أن إمكان الأداء ليس هو من شرائط الوجوب, فالزكاة واجبة في المسألتين جميعا, ولكن إذا بقيت خمسة PageV02P042
ففي مقدارها قولان, كما ذكرناه, وإذا بقيت أربعة ففي مقدارها أيضا قولان. أحدهما: أن الواجب أربعة أخماس شاة. والثاني: أن الواجب أربعة أتساع شاة, [بناء على القولين في الوقص. فإذا حكمنا بالبسط فأربعة أتساع شاة] , وإذا حكمنا بالحصر فأربعة أخماس شاة.