مسألة (7)
: إذا نزل الساعي بدرجة أو ارتقى بدرجة, ثم أخذ في الجبران شاة وعشرة دراهم, أو أعطى شاة وعشرة دراهم, لم يجز, ولو أنه نزل بسنين, أو صعد بسنين, فأخذ شاتين وعشرين درهما, [أو أعكى شاتين, وعشرين درهما] كان ذلك جائزا.
والفرق بين الصورتين: أن النزول إذا كان بسن واحد, فالشاتان والعشرون درهما جبران واحد. والجبران الواحد لا يحتمل التبعيض كما لا PageV02P033
تحتمل الكفارة الواحدة التبعيض, مثل أن يحنث في يمينه فيطعم خمسة مساكين وبكسو خمسة, فلا يجوز حتى يطعم عشرة أو يكسو عشرة.
وأما إذا نزل بسنين, أو صعد بسنين, فهما جبرانان, ومنزلتهما منزلة كفارتين, ولو أنه حنث في يمينيين, فأطعم عشرة, وكسا عشرة لم بكن له ذلك تبعيضا, [وكذلك إذا أعطي شاتين وعشرين درهما لم يكن ذلك تبعيضا].
مسألة (8)
: إذا ملك الرجل إبلا كثيرة بعضها صحاح, وبعضها مراض, فجميع زكاتها صحاح, حتى لو ملك ألفا من الإبل, وفيه واحدة صحيحة, وما سواها مريضة, فجميع زكاتها صحاح فليشتر وليؤد, ثم لا نكلفه شراء الكرام من الصحاح, بل نقنع باللئام القليلة القيمة PageV02P034
بشرط أن تكون صحيحة, ولو كانت الإبل كلها مراضا أخذنا جميع زكاتها مراضا.
والفرق بين الحالتين: أن الواحدة إذا كانت فيها صحيحة فقسط تلك الواحدة من الزكاة يجب أن يكون صحيحا, فلا نجد حيوانا بعضه صحيح وبعضه مريض, فلابد من أن يكون جميع الزكاة صحيحا؛ لأن من أدى إبلا معدودة عن ألف من الإبل لم يكن بعير من ماله إلا وزكاة ذلك البعير شائعة في جميع الإبل التي أعطاها.
وأما إذا كانت كلها مراضا فمجانسة ماله فأخذ بالأخذ ممكنة فنأخذ المريض من المراض, كما نأخذ اللئيم من الئام والكريم من الكرام.
مسألة (9)
: إذا ملك الرجل خمسا من الإبل مراضا مهازيل قليلة القيمة, PageV02P035
فأعطى بعيرا منها مكان الشاة الواجبة أخذناه, ولو ملك خمسا سليمة عن العيوب, فأعطى منها بعيرا نظرت, فإن كانت قيمته أقل من قيمة الشاة طالبناه بشاة, ولا يشترط هذا الشرط في الخمس المهازيل.
والفرق بينهما: أنها إذا كانت صحاحا, فأعطى منها بعيرا [كانت صورته مورة متبرع, وأدنى درجة المتبرع أن لا يتقاصر عن درجة الواجب, والواجب عليه شاة, فأما إذا كانت مهازيل, فأعطى منها بعيرا] فالحالة حالة ضرورة لا حالة تبرع, والعدول إلى الشاة عن البعير, PageV02P036
لخوف الإجحاف, والفرار من ضرر/ (97/أ) الشركة, فإذا أعطى بعيرا من جنس ماله أجزأه, وإن كان قليل القيمة.
ولا يبعد عن القياس التسوية بين المسألتين في الإجزاء, غير أن الفرق بينهما في المذهب منصوص على ما حكيناه.