مسألة (35)
: الأحداث إذا توالت فتوضأ ونوى رفع أولها ارتفعت الأحداث كلها، وإذا نوى رفع آخرها فهو محدث، هذه طريقة بعض أصحابنا.
والفرق بينهما: أن رفع الحدث الأول لا يتحقق في القصد مع بقاء الأحداث التي بعده، والحدث الأول هو المعترض على الطهارة السابقة بالنقض دون سائر الأحداث، وليس الحدث الأخير كذلك، فإذا نوى رفع الحدث الأخير فكأنه نوى رد نفسه إلى حالته التي كانت بعد الحدث الأول/ (10 - ب) وإذا نوى رفع الحدث الأول فقد نوى رد نفسه إلى حالته التي كانت قبل الحدث الأول، ومن أصحابنا من سوى بينهما وقال: إنه يرتفع جميع الأحداث بقصده رفع بعضها، ومنهم من قال: لا يرتفع إلا بقصد رفع جميعها.
مسألة (36)
: إذا توضأ فغسل وجهه مرة (ويديه) مرة، ومسح برأسه وغسل رجليه كذلك مرة مرة، ثم عاد فغسل وجهه ثانية ويديه ثانية إلى آخرها، ثم PageV01P096
فعل كذلك مرة ثالثة لم يجز: ولو أنه تمضمض مرة، ثم استنشق أخرى ثم تمضمض ثانية، ثم استنشق ثانية، وكذلك الثالثة كان جائزا في أحد الوجهين.
والفرق بينهما: أن الوجه مع اليدين عضوان (متباينان) متباعدان ينفصل حكم أحدهما عن الثاني، والسنة أن يفرغ من سنة أحدهما ثم ينتقل إلى الثاني، وأما الفم والأنف فهما في تقاربهما وتماثلهما في حكميهما كالعضو الواحد فجاز أن يوضيهما معا، كما يجوز (مثل) ذلك في يديه أو رجليه، لأنهما (عضو) واحد في الحكم وإن كانا عضوين في الصورة، ولمثل هذا المعنى جاز مسح الأذنين معا والله أعلم بالصواب.
مسألة (37)
: إذا كانت اليد مقطوعة من فوق المرفق فالمستحب (له) أن يمس موضعها الماء وإن سقط الفرض بفقد محله. والمجنون إذا أفاق فليس PageV01P097
عليه قضاء إتباع المكتوبات كما ليس عليه (قضاء) المكتوبات.
والفرق بينهما: أن تطويل الغرة في حال بقاء اليد سنة مقصودة في محل مخصوص. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". وإذا قطعت اليد من فوق المرفق سقط الفرض عنه بفقد محله وبقي محل السنة فبقيت السنة، كيف وقد قال PageV01P098
الشافعي - رحمه الله - فيمن لا شعر على رأسه: ("يستحب له - (يعني بالحج) - إمرار الموسى على رأسه". ولا محل للحلق، وهذا النص يقتضي أن اليد لو كانت مقطوعة من أصل المنكب كان المستحب أن يمس الماء أصلها.
وأما السنن مع المكتوبات فإنها أتباعها، فإذا سقط المتبوع سقط التابع، وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - (في قول له) إذا فات وقت المكتوبة وبقيت عليه السنة ودخل وقت مكتوبة أخرى فصلاها وأراد أن يقضي على إثرها السنة الفائتة لم يستحب له ذلك، لأن تلك السنة كانت تبع مكتوبة ولا ينبغي أن تصير تبع مكتوبة أخرى وليس (كذلك) غسل العضو بمعنى PageV01P099
التبعية.