وتفسير الطول مقدرة المال بعينه، فحصل الفرق بينهما من جهة المعنى، ومن جهة اللفظ؛ ولهذا يجوز للابس الخف المسح عليه مع التمكن من غسل الرجلين إذا نزعهما، وهذا مما لا يدخل في باب الإبدال، ولكن درجته دون درجة التيمم وسائر الإبدال؛ بدليل أنه لا يتيمم مع التمكن من الماء، ويمسح على خفيه، مع التمكن من غسل الرجلين، فبان لنا اختلاف مراتب الأصول والإبدال.
مسألة (2)
: إذا ملك الرجل مائتين من الإبل وعلم الساعي أن خمس بنات لبون خير للمساكين، فأخذ أربع حقاق، كان المأخوذ بجملته غصبا، وإن تخيل له حين اجتهد أن خمس بنات لبون [خير من أربع حقاق فأخذ خمس بنات لبون] كان المأخوذ زكاة. PageV02P022
والفرق بينهما: أنه إذا عدل إلى الأدنى على بصيرة ففعله منه جور وظلم باشره على علم، والمأخوذ ظلما مغصوب.
وأما إذا ظن عند الاجتهاد فاخذ على حسب اجتهاده، فإن المأخوذ مصروف إلى جهة الاجتهاد، [وليس على المجتهد تعيين ما عند الله، وإنما عليه ما أداه اجتهاده] إليه.
ألا ترى أن الحاكم إذا أبرم حكما من غير اجتهاد وجب نقضه بالاجتهاد، إذا أمضاه بالاجتهاد لم يجز له نقض الاجتهاد بالاجتهاد. PageV02P023
مسائل القيم في الزكوات والكفارات
مسألة (3)
: لا مدخل للقيم والأبدال في الزكوات والكفارات، ولو أن الساعي أخذ خمس بنات لبون من مائتين من الإبل وعلم رب المال أنه لو أخذ الحقاق لكان خيرا لأهل السهمان، وتيقن أن مقدار التفاوت خمسون درهما، أو مائة درهم [وجب على رب المال أن يتصدق بمائة درهم] على أهل السهمان وتكون تلك المائة زكاة الإبل على جهة القيمة.
والفرق بين هذه الحالة وبين سائر الأحوال: وجود الضرورة وعدمها، وذلك PageV02P024
أنا لو كلفناه [صرف هذه الدراهم القليلة إلى الإبل للمجانسة لم نجد بها بعيرا.
فأما شركة في بعير فإيجابها وأداؤها يتضمن] ضرر المشاركة بين رب المال وبين أهل السهمان، فلا يستبعد أن يكون للأبدال مدخل عند حقيقة الضرورة؛ ولهذا لو ملك خمسا وعشرين من الإبل كلها ثنايا ولم يجد فيا ابنة مخاض، ولا وجدها بالثمن ولم تطب نفسه بأن يتبرع بواحد منها وتعذر عليه ابن لبون رجعنا إلى/ (95/ ب) القيمة. وكذلك إذا ملك خمسا وعشرين مهازيل من الإبل ولم يجد ابنة مخاض تقاربها في اللؤم PageV02P025
والهزال ولم تطب نفسه بشراء بنت مخاض سمينة جاز له العدول إلى القيمة؛ لما تحقق من الضرورة.