مسألة (28)
: غير أن شعر الرأس وشعر الذقن مفترقان في مسألة أخرى وهو أن الذقن إذا كان عليه شعر قليل خفيف فلابد من إيصال الماء إلى البشرة، وليس شعر الرأس كذلك فإن الرأس إذا كان عليه شعر قليل وبعضه لا شعر عليه فعمد إلى الشعر [فمسح] على أطرافه كان جائزا، لأنه مأمور بمسح بعض الرأس لا بالتعميم، واسم بعض الرأس ثابت لشعر الرأس والواجب في الوجه تعميمه بالغسل. PageV01P088
مسألة (29)
: شعر الذقن إذا كثف قام مقام بشرة الذقن في الوضوء.
وشعر العنفقة (وإن كثف) لا يقوم مقام بشرة/ (9 - ب) العنفقة في أصح الوجهين.
والفرق بينهما: أن كثرة الشعر على الذقن ليس هو من النوادر، وأما كثرة شعر PageV01P089
العنفقة فهو من النوادر لأن الغالب أن لا يستر شعر العنفقة ما حواليها من البياض فلهذا فصلنا بينهما والله أعلم بالصواب.
مسألة (30)
: المحدث إذا جلس على شط النهر فاغتسل بنية رفع الحدث من غير مراعاة الترتيب لم يحصل له الوضوء، ولو انغمس في الماء حتى غمره الماء وهو محدث فنوى الوضوء تحت الماء حصل له الوضوء، لا يجوز على المذهب غيره.
والفرق بينهما: أن المنغمس تحت الماء إذا نوى الوضوء نواه والماء متصل بجميع PageV01P090
أعضاء الوضوء فأمكننا أن نحكم بحصول الترتيب فنقول: حسبنا له غسل الوجه أولا، ثم غسل اليد، ثم مسح الرأس، ثم غسل القدمين، وملاقاة الماء بدنه قبل أن نحكم بحصول غسل وجهه، ومع حصول غسل وجهه ملاقاة غير محسوبة، [وأما] إذا جلس على شط النهر فبدأ بأسافل بدنه ثم بالأعلى فالترتيب غير حاصل، وملاقاة الماء أعضاءه غير مستدامة حتى يستنبط حصول الترتيب من دوام الملاقاة.
مسألة (31)
: إذا استعان رجل برجال في الوضوء ووقعت أفعالهم في أعضائه معا من غير تقدم وتأخر لم يصح وضوؤه، والمنغمس المغمور بالماء إذا نوى الوضوء صح وضوؤه.
والفرق بينهما: أن المنغمس إذا نوى الوضوء أمكننا بأن نحكم بحصول غسل وجهه (ويكفي ملاقاة الماء بدنه ساعة حكمنا بحصول غسل وجه) ثم نحسب ليديه الملاقاة الأخرى وكذلك رأسه مع بدنه وكذلك رجلاه مع رأسه. وأما إذا غسل الجماعة أعضاءه معا فمعقول أنا حكمنا بحصول غسل وجهه ثم أنا نجد بعد ذلك ورود الماء على يديه، وإنما ورد عليهما الماء حين ورد على الوجه ولو حسبنا تلك الملاقاة غسلا ليديه لم يحصل الترتيب فإن التعقيب من ضرورة الترتيب فتفهم. PageV01P091