مسألة (26)
: إذا بل الرجل يده ببلل يسير ثم وضعها على رأسه ورفعها فذلك ليس بمسح، ولا يجزئ عند أبي بكر القفال رحمه الله. ولو كان على يد بلل (كثير) فوضع يده على رأسه ورفعها أجزأه المسح. PageV01P085
والفرق بينهما: أن البلل/ (9 - أ). إذا كثر جرى على الرأس من مكان إلى مكان، فإن كان جريا قريبا قام جري الماء مقام إمرار اليد عليه، ألا ترى أن غسل الرأس يقوم مقام المسح وإن لم يمسح رأسه.
وأما إذا قل البلل بحيث لا يجري فلم يوجد منه إمرار اليد من مكان إلى مكان حتى يسمى مسحا، ولم يوجد جري الماء من مكان إلى مكان حتى يقوم مقام المسح حكما، فلهذا لم يصح مسحه.
وإذا ثبتت هذه المسألة في مسح الرأس وجب أن يكون مسح الخف كذلك، وأما مسح المتيمم فهو كذلك، لأنه إذا وضع اليد المغبرة على الوجه ولم ينقل الغبار من مكان إلى مكان حتى يسمى مسحا لم يصح تيممه بحال.
مسألة (27)
: إذا غسل الرجل وجهه وكان شعر ذقنه كثيفا وأمر الماء على (ظاهر) شعر ذقنه دون باطنه ثم تمرط شعر الوجه أو حلق فليس PageV01P086
عليه إعادة الغسل، ولو نزع الخف الممسوح لزمه إعادة الغسل أو استئناف الوضوء.
والفرق بينهما: أن الخف نزل منزلة البدل في عامة أحكامه وإن كان مشبها بالأصل في بعض أحكامه فإذا ظهر الأصل انتقض حكم البدل كالماء إذا صار موجودا انتقض حكم التيمم.
وأما شعر الذقن إذا تكاثف (بخلاف الخف) فقد أخذ حكم الأصل بنفسه فصار كالبشرة إذا غسلت ثم انقشرت بسلخ، أو جراحة.
فإن قال قائل: فما الفرق بينهما هذا أخذ حكم الأصل وهو حادث لم يكن موجودا والخف لم يأخذ حكم الأصل.
قلنا: لأن الشعر إذا نبت صار من أصل الخلقة (بخلاف الخف فإنه ملبوس، يرتفق به) في بعض الحالات فثبت رخصة على حسب الحاجة. PageV01P087
ولهذا فصلنا [بين] مدة المسافر ومدة المقيم لافتراقهما في ضرورة ارتفاقهما.
فإذا ثبت حكم هذه المسألة فحكم شعر الرأس كحكم شعر الوجه فمتى (ما) مسح على شعر الرأس وهو طويل بحيث (أنه لم) ينزل بلل المسح إلى فروة الرأس ثم حلق شعره لم يضر طهارته.